نفى مسؤول خليجي وجود أية ضغوط من قبل دول خارجية على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مس مناهج التربية الإسلامية، مؤكداً أن التغيير في هذه المناهج هو «حاجة داخلية» وليس تغييراً مفروضاً من الخارج.
وقال علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج لـ«الشرق الأوسط» ان برامج التطوير في مجال التربية الإسلامية في طور التنفيذ، بعدما كانت قد اقرت في قمة جابر التي احتضنتها مؤخراً المملكة العربية السعودية لتضاف الى مشروع تطوير التعليم. وأضاف انه سيبحث في الدورة الحالية كيفية القيام بتنفيذ المناهج، اذا كان ذلك يعني اسنادها الى احد بيوت الخبرة ام الى فرق متخصصة من الدول الاعضاء، موضحاً ان عملية تطبيق هذه الخطة يحتاج الى وقت.
واختتم وزارء التربية والتعليم في دول الخليج العربي واليمن أمس اجتماعاتهم في اطار الدورة التاسعة عشرة لـ«المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج» والتي عقدت لمدة يومين في العاصمة العمانية مسقط.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في اطار توجه عام لهذه الدول نحو تطوير وتحديث نظم التعليم بما يتلاءم ومتطلبات الحاضر والمستقبل. وستنطلق المناقشات من مشروع تطوير التعليم الذي كان قد أعده مكتب التربية العربي لدول الخليج والذي يعتبره القرني لبنة اساسية في منظومة التطوير التربوي.
وأكد القرني لـ«الشرق الأوسط»: «لن يتم التطرق الى محتوى هذه البرامج بل سنتحدث عن وضع اطار لوثيقة المنهج بما في ذلك الكفاءات التي يجب ان يكتسبها الطالب في كل سنة من السنوات الدراسية ثم في ضوء هذا الاطار تقوم كل دولة بتأليف المقرارت بالطريقة التي تراها مناسبة». وأضاف: «اما البرنامج الآخر فهو تطوير استراتيجيات تدريس التربية الإسلامية لان جزءا من المشكلة هي في اي منهج يجب ان نسير وهذا لا ينطبق فقط على التربية الإسلامية». وتابع: «من ضمن المحاور المطروحة ادخال التقنية في تدريس التربية الاسلامية بحيث يستفيد منه الطلاب بشكل اكبر بدلاً من ان تكون مبنية على الالقاء فقط». وأوضح ان المكتب سيقوم بوضع نماذج تعليمية جديدة، بالاضافة الى تدريب المدرسين. وأكد أن «الاختلاف الأساسي سيكون تطويرياً بحيث تصبح التربية الإسلامية مادة حيوية»، مشدداً على انه حاجة ذاتية عند الدول بالأساس. ونفى ما يقال عن تدخلات او تأثيرات من الخارج حول المناهج، قائلاً: «كما طورنا مناهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم وغيرها يتم اليوم تطوير المناهج الاسلامية. وعلى العكس مما يقال فان التركيز عليها سيكون اكثر لان الدين في دولنا مهم جداً ويجب ان يكون هناك اثر باقي عند طلابنا بعدما يتركوا المدرسة. انما المنظور والمفهوم الجديد للتربية الاسلامية سيتلاءم مع مستجدات التربية الحديثة وليس مع حاجات ناس آخرين. يعني كل ما هو اصل في الدين الإسلامي لن يمس إطلاقا». وتحدث القرني عن برامج أخرى جرى اتمامها ضمن الخطة المشتركة لتطوير المناهج يجري العمل اليوم على بلورة الخطوات النهائية لآليات تنفيذها مثل وثيقة أهداف التعليم وأهداف المراحل والمواد الدراسية وغيرها. وحذر من ان التعامل بحساسية مع الضغوط الاجتماعية في مسالة تطوير التعليم لا يؤدي الى التطوير المنشود وان الطريق الصحيح يكمن في تحديد الأولويات بشكل دقيق. وبدوره، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية الى المزيد من العمل المشترك لتطوير التعليم، معتبراً انه «يمثل هدفاً استراتيجياً وعنصراً اساسياً لتحقيق التنمية الشاملة وارساء قواعد المواطنة الخليجية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية». أما وزير التربية والتعليم في سلطنة عمان يحي بن سعود السليمي، فشدد على اهمية السعي الحثيث نحو التطوير المستمر في كل المجالات، لا سيما المناهج الدراسية وطرق التدريس وتدريب المعلمين، وذلك بما يلبي حاجات المجتمع والدول. كما لفت وزير التربية والتعليم العالي الكويتي عادل الطبطبائي الى اهمية الدور الذي يقوم به كتب التربية العربي لدول الخليج، مشيداً بمشروع انشاء المركز التربوي للغة العربية الذي اصبح في صياغته النهائية والذي عرضت إمارة الشارقة باستضافته.