دلت تحقيقات الشرطة الاسرائيلية على ان عصابة السمسرة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، التي اكتشفت قبل يومين، عملت على نطاق اوسع بكثير من التقديرات الأولية، وأن حجم عمليات النصب، التي قامت بها تصل الى بضع عشرات ملايين الدولارات. واعتقلت الشرطة الاسرائيلية، على ذمة هذه القضية حتى الان، حوالي عشرين شخصا. وتبين ان الشركاء في هذه العصابة ليسوا من الرجال العاديين من اليهود والفلسطينيين، الذين اعتادوا على التعاون في ما بينهم حتى في أحلك الأوقات، التي يعيشها الطرفان، انما هم ضالعون في السياسة والاقتصاد، ويوجد بينهم عدد من المسؤولين.
فهم في اسرائيل مجموعة من مستوطني الضفة الغربية، وبينهم شخصيات بارزة، بحكم تخصصها في تهويد العقارات العربية، حيث تتخصص في شراء البيوت والحوانيت والعمارات والأراضي العربية، وضابطان، على الأقل، في الجيش الاسرائيلي. وفي الجانب الفلسطيني منهم المحامون المعروفون وسماسرة الارض وتجارها وغيرهم.
وعملت العصابة على النحو التالي: المستوطنون يديرون شركات ومنظمات متخصصة في شراء العقارات العربية، يسافرون الى الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما، كل سنة، لجمع التبرعات السخية من الأثرياء اليهود من أنصار اليمين المتطرف، بدعوى الحاجة اليها «لإنقاذ العقارات اليهودية من أيدي العرب، الذين سلبوها خلال القرن العشرين». وبعد فترة يعودون الى هؤلاء الأثرياء اليهود اليمينيين بمجموعة وثائق تدل على ان الصفقات نجحت وتم شراء تلك العقارات.
ولكن في الحقيقة، تقول تحقيقات الشرطة الاسرائيلية، إن تلك الوثائق لم تكن صحيحة، بل هي مزورة، وشارك في تزويرها محامون فلسطينيون بالتنسيق والتعاون الكاملين مع المستوطنين. ومقابل ذلك حصل السماسرة الفلسطينيون على بضع عشرات الألوف من الدولارات، وبالمقابل حصل المستوطنون على حصة الأسد. واختفت الأموال في ما بعد ولم يعرف أحد اين ذهبت. اللافت للنظر ان الشرطة عرفت بهذا النوع من النصب والاحتيال بالصدفة. فقد برزت مشكلة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، اثر بيع أحد العقارات، فصدم صاحبه الفلسطيني بالنبأ. فتوجه الى محامي السلطة الفلسطينية ومقر الرئاسة شاكيا ومناشدا. وبعد عدة أسابيع من التحقيق، توصلت النيابة الاسرائيلية الى نتيجة أن الحديث يجري عن مجموعة صفقات خطيرة. فقررت البدء في تحقيق شامل في عشرات الصفقات التي وقعت في الآونة الأخيرة. فاكتشفت اللعبة الجديدة، التي تفتق ذهن المستوطنين عنها.