قرر مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس رفع الحصانة البرلمانية عن وكيل اللجنة الاقتصادية، الدكتور هاني سرور، للتحقيق معه أمام النيابة لاتهامه ببيع «أكياس دم» غير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، كما قرر التحقيق في مدى وجود علاقات تجارية بين رجال الأعمال النواب في المجلس وبين الحكومة. ويذكر ان القانون والدستور واللائحة الداخلية للبرلمان تحظر دخول النواب أو شركاتهم في أي معاملات مالية مع الجهات الحكومية.
وتبادلت قيادات في الحزب الحاكم الاتهامات في جلسة أمس التي فيها رفعت الحصانة عن النائب، بناء على طلبه. وسيمثل سرور أمام النيابة للتحقيق في واقعة اكتشاف الاف من أكياس الدم غير المطابقة لمواصفات وزارة الصحة، والموردة من شركة «هايديلينا» التي يملكها سرور، في مخازن تابعة لوزارة الصحة. وكان من المقرر في جلسة أمس أن يكتفي البرلمان بـ«إعطاء النائب إذنا برلمانيا لسماع أقواله امام النيابة»، وهو إجراء لا يخول للنيابة احتجازه أو إجباره على الإدلاء بمعلومات لا يريد الإفصاح عنها، إلا أن النائب هاني سرور فاجأ أعضاء المجلس بطلبه رفع الحصانة عنه، قائلاً: «ثقة في موقفي وموقف شركاتي أطلب رفع الحصانة عني بالكامل حتى أمثل أمام القضاء وتظهر الحقيقة». وأضاف: «تحرك ضدي الكثيرون.. المقصود من إثارة (هذه القضية) هو ضرب الصناعة المصرية».
وعلى صعيد متصل، رفع البرلمان المصري الحصانة البرلمانية عن رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» الأسبوعية النائب مصطفى بكري، لتمكين النيابة العامة من التحقيق معه في الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة «الأهرام» السابق إبراهيم نافع، على خلفية نشر جريدة «الأسبوع» مقالاً صحفياً عام 2005 قال فيه إن «رئيس مؤسسة صحفية سابقا يحصل على 3 ملايين جنيه راتباً شهرياً وثروته ارتفعت من 3100 جنيه عام 1978 إلى 3.5 مليار جنيه عام 2005».
وفي جلسة مجلس الشعب أمس، قال بكري: «لأنني أثق في سلامة موقفي، أرجو من المجلس الموافقة على رفع الحصانة عني، لأنني أمتلك الكثير من الأدلة». وأوضح التقرير البرلماني أن رفع الحصانة عن النائب مصطفى بكري جاء بناء على طلب من وزير العدل للتحقيق معه في القضية. وهي القضية التي سبق لمصطفى بكري الإدلاء فيها بأقواله منذ نحو سنة، وقال أمام النيابة حينذاك إن ما نشره عن مؤسسة الأهرام كان لـ«الصالح العام، وإظهار وقائع فساد»، وقدم 13 حافظة مستندات تدليلاً على صحة ما نشره.