القاهرة ـ عبده زينه ومحمود عبد المقصود وخالد محمد: قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمس حبس 6 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، غالبيتهم من رجال الأعمال، بينهم عضو بمكتب الإرشاد، ووجهت لهم اتهامات بغسل الأموال، والسعي لإحياء نشاط جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتحفظت النيابة على مبلغ مليون جنيه عثرت عليه الشرطة داخل منازل المقبوض عليهم، وأمرت النيابة بإيداع المبلغ في خزينة النيابة على ذمة القضية، فيما قررت النيابة ضم التحقيقات مع المتهمين الستة إلى ملف قضية «ميليشيات الأزهر، المتهم فيها خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ليرتفع بذلك عدد المتهمين فى هذه القضية إلى 151 متهما. واتهمت النيابة الدكتور محمد علي بشر الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، عضو مكتب الإرشاد، بأنه المسؤول عن اللجنة المالية، وأفادت مصادر النيابة أن الدكتور بشر رفض الإجابة على أسئلة النيابة، فيما أنكر باقي المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم. كما قررت النيابة التحفظ على جميع الشركات والمحلات التي يمتلكها القياديون الستة، وكذلك التحفظ على المخازن التي يمتلكها رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، وذلك استنادا إلى ما ورد في مذكرة مباحث أمن الدولة من ان تبرعات جماعة الإخوان تصب في هذه الشركات، وتستخدم فيما بعد لتمويل أنشطة الجماعة، وجاء التحفظ على الشركات ووضع الحراسة عليها بناء على قرار نيابة أمن الدولة.