اعتصم المئات من انصار المعارضة اللبنانية بعد ظهر أمس أمام احد مقرات وزارة الاتصالات اللبنانية في منطقة بئر حسن في بيروت تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام. وهذا هو الاعتصام الثالث الذي يدعو اليه الاتحاد خلال 10 أيام احتجاجاً على الورقة الإصلاحية التي ستتقدم بها الحكومة الى مؤتمر «باريس 3» المقرر عقده في العاصمة الفرنسية في 25 الشهر الحالي.
ورفع المشاركون لافتات تدعو الى الإصلاح الاجتماعي. واطلقوا هتافات تندد برئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير الشباب والرياضة احمد فتفت. كما أطلقت هتافات منددة بالجولة التي يقوم بها الرئيس السنيورة في عدد من البلدان العربية والأجنبية تحضيراً لمؤتمر «باريس 3».
وألقى رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، كلمة قال فيها: «ان نصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الداعية الى خصخصة القطاعات الخدماتية يرفضها الاتحاد العمالي العام. وسيبقى ضد سياسة الخصخصة لأنها، بالدليل الملموس، ومن خلال تجربة الهاتف الخليوي (الجوال)، كانت مكلفة للمواطنين ورتبت على الدولة خسائر فادحة. وان الاتحاد يرفض رفضاً قاطعاً بيع ممتلكات الشعب والدولة بحجة سوء ادارتها. ويدعو الحكومة الى وضع برنامج إصلاح شامل يرتكز على رفع يد السياسيين عن الإدارات وتعزيز سلطات الرقابة والعمل بمبدأ الثواب والعقاب فتصلح هذه الإدارات وتقوم بتأدية خدماتها وترفد الخزينة العامة بالمال بدلاً من بيعها بأرخص الأثمان للاحتكارات والقطاع الخاص الذي يهدف الى جني الثروات على حساب الناس».
وأعلن باسم الاتحاد العمالي العام رفض مشاريع الخصخصة «نظراً الى ما سينتج عنها من اخطار ستصيب فئات المجتمع كافة لجهة الزيادة المرتقبة على كلفة السلع والخدمات وتقليص فرص العمل وتهديد ديمومته وتضييع حقوق العمال ومكتسباتهم والقضاء على المشاركة في صنع القرار الوطني الذي سيصبح مرتهنا لرأس المال المتعدد الجنسية، ولا سيما أن الخصخصة لن تعدل في ميزان العجز المالي الذي تشكو منه الدولة لجهة حجم الدين العام وخدمته. في حين أن المطلوب هو إدارة المؤسسات والمرافق العامة بعقلية الحفاظ على المصلحة العامة وتأمين التوازن المالي من دون التخلي عنها بالكامل، ولتتحمل الدولة مسؤوليتها في حسن ادارتها لمرافقها بدل الانسحاب من هذا الدور وتسليمه لغيرها. وفي جميع الأحوال فإن الاتحاد العمالي العام لن يسمح تحت اي ذريعة بتهديد ديمومة عمل العاملين في المؤسسات العامة والمرافق المعروضة للخصخصة». ودعا غصن العمال الى «أن يكونوا جاهزين لزيادة رفع الصوت في مواجهة الظلم»، معلنا «ان الاتحاد سيحمل مطالب العمال وهموم شعب لبنان الى كل الجهات الدولية، بدءا من الاتحاد الدولي للعمال العرب، وصولا الى منظمة العمل العربية والدولية والى كل المراجع المختصة. وسيتوجهون الى كل السفارات المعنية بالملف اللبناني احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية».