تضاعف أعداد معتنقي الإسلام من الألمان أربع مرات

TT

تحول اكثر من ألف ألماني من المسيحية إلى الإسلام خلال سنة واحدة حسب دراسة جديدة أعدتها مؤسسة الأرشيف الإسلامي في سويست (غرب). وجاء الإعلان عن الإحصائية يوم الأحد الماضي قبل يوم واحد من تأكيد محكمة الدستور في بافاريا قرار منع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس.

وتشير الإحصائية إلى نحو 4 آلاف ألماني من مختلف الديانات والطوائف تحولوا إلى الإسلام بين يوليو(تموز) 2004 ويونيو(حزيران) 2005. وبهذا، بلغ عدد معتنقي الدين الإسلامي في ألمانيا عام 2005 أربعة اضعاف عدد المعتنقين منهم عام 2003. ولا تتوفر حتى الآن إحصائية عن تطورات الأمور عام 2006، إلا أن المؤشرات تعزز التوقعات بحدوث زيادة مؤثرة أخرى في عدد المسيحيين الذين تحولو إلى الإسلام في المانيا والبالغ 13 ألفا. وقدرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة الأرشيف الإسلامي، وبدعم من وزارة الداخلية، تحول 5 آلاف ألماني إلى الإسلام عام 2006.

وارتفع عدد معتنقي الدين الإسلامي من المسيحيين عام 2005 ليبلغ 1152 من الجنسين. ومعروف ان النساء الألمانيان شكلن غالبية المتحولين للإسلام في السنوات السابقة بحكم زواجهن من مسلمين، إلا أن الحالة بدأت تتغير الآن وصار الذكور يعتنقون الإسلام بمحض ارادتهم. وكانت أعداد معتنقي الإسلام من الألمان لا تزيد عن 300 حالة قبل الحرب على الإرهاب، إلا انها ارتفعت بشكل مطرد بعد 11 سبتمبر 2001 لتبلغ 800 عام 2004.

وذكرت العالمة الاجتماعية مونيكا فولراب زار لمجلة «دير شبيغل» أن معظم المتحلوين للإسلام يبحثون عن الطمأنينة وان دين أجدادهم ما عاد يلبي طموحاتهم الحياتية والروحية. ويعيش في ألمانيا 3.22 مليون مسلم يشكل الاتراك غالبيتهم.

على صعيد ذي صلة رفضت محكمة الدستور في ولاية بافاريا الطعون التي تقدمت بها الجمعية الإسلامية في ميونخ ضد قرار الحكومة المحلية يقضي بمنع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس. وجاء في قرار المحكمة أمس الاثنين أن قرار الحكومة لا يتعارض مع الدستور المحلي في ولاية بافاريا الحرة.

وكانت الجمعية الإسلامية قد اعتبرت القرار غير عادل لأنه يسمح للراهبات بارتداء غطاء الرأس والزي الكنسي ويحرم ذلك على المسلمات. واعتبرت الحكومة أن غطاء رأس الراهبات جزء من تعاليم الديانة المسيحية ـ الغربية في حين أن الحجاب تعبير عن موقف سياسي لا يقره دستور بافاريا. وكانت محكمة الدستور الاتحادية قد أحالت الموقف من حجاب المعلمات إلى الحكومات المحلية واعتبرته من مسؤولية وزارات التعليم وليس من مهمات المحاكم. وينص الدستور الألماني، وكذلك دستور معظم الولايات، على تحريم ارتداء الملابس والرموز التي تبشر للأديان لكنها لم تحدد شكل ونوع وديانة هذه الرموز.