شدد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، على ضرورة ترشيد استقدام العمالة الوافدة، وتكثيف الجهود في جانب تأهيل الشباب السعودي، ذكورا وإناثا، للانخراط في سوق العمل.
وقال أمير منطقة الرياض في تصريحات له على هامش افتتاح مبنى وزارة العمل الجديد، إن وزارة العمل تعمل ضمن نطاق سياسة الدولة، مؤكدا ضرورة أن يتم الاعتماد في المرحلة المقبلة على أبناء البلاد، وقال «هذا الأمر لا بد أن يكون».
وأكد الأمير سلمان ضرورة أن تنحصر عملية استقدام العمالة الوافدة على الاحتياج المطلوب، مع وجوب «تدريب الشباب والشابات على العمل في وطنهم في كل المجالات».
وفي شأن متصل، أعلن الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي أمس، أن نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص العاملة في بلاده، أقل من 14 في المائة، معتبرا أن هذه النسبة «غير مرضية»، وقال «سنعمل على رفع هذه النسبة عن طريق التعاون مع القطاع الخاص، لا أن نعلن الحرب عليه». وأكد القصيبي في مؤتمر صحافي شهده المركز الإعلامي في وزارة العمل في حلتها الجديدة، أن المشروعات الضخمة التي أعلن عن إنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ستسهم في خلق فرصة عمل للشباب السعودي، وقال إن هذه المشروعات ستغير وجه الحياة في بلاده.
ولفت القصيبي إلى عدم مقدرة وزارة العمل على خفض نسبة التأشيرات الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص، في ظل الزخم الاستثماري الذي ستشهده البلاد في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه طلب من القائمين على تلك المشروعات برامج تفصيلية عن حاجتهم من الأيدي العاملة.
وتتوجه السعودية في المرحلة المقبلة، للإعلان عن قرار يقضي بربط استقدام العمالة برأس مال الشركة أو المؤسسة. وقال القصيبي «سنعمل على إصدار هذا القرار حتى يتم الالتزام بإيفاء العمالة الوافدة حقها». وفي خطوة لفضح الشركات غير الملتزمة بالحد الأدنى لقرار السعودة، تفكر وزارة العمل بجدية في نشر قوائم الشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن الـ5 في المائة، في وسائل الإعلام المحلية. وأكد القصيبي أن الوزارة ستمهل هذه الشركات بعد نشر أسمائها فترة زمنية محددة قد لا تتجاوز الـ4 أشهر، لاستقطاب الشباب السعودي الراغب في العمل وتوظيفهم.
ويواجه عدد من قرارات وزارة العمل السعودية، أصواتا معارضة من جبهات متعددة، تتركز في أوساط المنشآت ذات العلاقة بتلك القرارات، ومنها قرار سعودة قطاع سيارات الأجرة، وتأنيث مواقع بيع الملابس النسائية.
وقال القصيبي في هذا الإطار، إن أي قرار بشري لا بد أن يخضع للمراجعة، وفقا للمعطيات التي صدر على ضوئها. وقال القصيبي عن قرار تأنيث بيع الملابس النسائية، إنه قوبل بمعارضة شديدة من أصحاب تلك المحلات، ومن جبهة أخرى لم يسمها، مؤكدا في السياق ذاته أن هذا القرار «لا تراجع في تطبيقه»، فيما اعتبره مطلبا شعبيا.
واعترف وزير العمل السعودي، أن خطة السعودة التي وضعتها وزارته، لم تحقق جميع الأهداف المنشودة منها، إلا أنه رفض أن تكون تلك الخطة باءت بالفشل، ملقيا باللائمة على رجال الأعمال السعوديين، الذين قال إن كثيرا منهم غير ملتزمين بالسعودة.
ورفض القصيبي الاتهامات التي تكال على وزارته بين الحين والآخر، بشح منحها لتأشيرات الاستقدام، وقال إن هذا الكلام غير صحيح، بدليل أن الوزارة أصدرت العام المنصرم قرابة الـ560 ألف تأشيرة للعمالة الوافدة، فضلا عن إصدار أكثر من 250 ألف تأشيرة للعمالة المنزلية، وهو الرقم الذي وصفه بالضخم، مقارنة بما تسمح به الولايات المتحدة، والتي تمنع دخول أكثر من 25 ألف عامل فقط لأراضيها سنويا.
وحول قرار مجلس الوزراء السعودي، والذي أقر فسح مجالات أكبر لعمل المرأة، قال القصيبي، إن وزارته ماضية في تطبيق هذا القرار، واتخذت العديد من الخطوات حياله، ومن ضمنها افتتاح إدارة خاصة بالمرأة في وزارة العمل، فيما يجري حاليا التفاوض مع عدد من وزارات الدولة لافتتاح مكاتب نسائية فيها.