قال مسؤول في احدى الحركات المسلحة في اقليم دارفور المضطرب، ان ملف الوساطة بين الحركات الرافضة لاتفاق ابوجا والحكومة السودانية احيل للأمم المتحدة، وجرى تفويض مبعوثها يان الياسون كبيرا للوسطاء بديلا لمبعوث الاتحاد الافريقي للسلام في دارفور التنزاني سالم احمد سالم.
غير ان مصادر دبلوماسية اشارت في حديث لـ«الشرق الاوسط» الى ان الياسون سيكون المشرف الاعلى في عملية التفاوض، وسيظل سالم هو كبير الوسطاء للمفاوضات، التي تجرى الاتصالات بشأنها بصورة محمومة في شتى العواصم.
وقال احمد عبد الشافع، رئيس حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا، ان اندرو ناتسيوس المبعوث الاميركي الخاص للسودان، الذي يقوم بزيارة الآن الى تشاد حول سلام دارفور، ابلغهم في انجمينا باحالة ملف الوساطة للأمم المتحدة. وشملت مفاوضات ناتسيوس، مع رافضي ابوجا، حركة تحرير السودان جناح احمد عبد الشافي، وجبهة الخلاص المسلحة في اجتماعين منفصلين بمدينة أبشي التشادية. وقال عبد الشافي ان المبعوث الاميركي نقل لهم قلق الادارة الاميركية من الاوضاع في دارفور وأهمية الاسراع بالعملية السياسية، لايجاد حل شامل للعقبة، وحث الاطراف على العودة للتفاوض باعتبار ان الحرب غير مجدية، وان الحكومة لن تستطيع هزيمة الحركات ولا الحركات تستطيع هزيمة الحكومة وسيستمر الصراع طويلا. واشار عبد الشافي الى ان المبعوث اكد سعيه للاجتماع بكل الفصائل بدارفور، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، واشار الى ان الممثل الخاص للامم المتحدة الجديد يان الياسون سيتولى مهمة كبير الوسطاء، خلال المرحلة المقبلة. وتجنب عبد الشافي التعليق على اسناد الوساطة للمبعوث الاممي الجديد، واكتفى قائلا ان حركته بصدد دراسة هذا القرار قبل اعلان رأيها بصورة نهائية.
وقال عبد الشافي، انهم ابلغوا المبعوث الاميركي مبادرتهم لرفض اتفاق أبوجا، الذي اعتبروه بعيدا عن معالجة القضايا الاساسية التي يتحارب مواطنو دارفور من اجلها، مؤكداً انه من الضروري العودة لمعالجة جذور الازمة وممارسة ضغط على النظام في الخرطوم، الذي قال، «اذا ابدى جدية وقتها سنكون على استعداد للعودة الى طاولة التفاوض»، لكنه ربط عودتهم للتفاوض بتوحيد فصائل حركة تحرير السودان.
من ناحية اخرى، اعتبر وزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة، في تصريح صحافي، سعي مجلس الامن لنشر قوات دولية على الحدود السودانية «أمراً لا يهم السودان في شيء»، وقال ان موقفها من القوات الدولية ما زال ثابتاً.
وقال ان القوات الدولية اذا نشرت داخل الاراضي التشادية فلن تكون لها فرصة لدخول السودان. وقال مسؤولو الامم المتحدة ان المنظمة الدولية التي قوبل طلبها بارسال قوات حفظ سلام الى دارفور برفض من جانب حكومة السودان، تفكر الآن في ارسال قوة صغيرة الى دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى المجاورتين.
ومن جهة اخرى، شكلت الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي فريقاً مشتركاً لرصد وملاحقة جرائم اغتصاب واستغلال الأطفال في مناطق انتشار قوات حفظ السلام في اي مكان داخل السودان. وفي بيان مشترك، قالت الحكومة وبعثة الامم المتحدة واليونسيف ان مهمة الفريق وضع تدابير لمنع الاستغلال الجنسي، ومتابعة الرد على ادعاءات الاستغلال الجنسي، وضمان فعالية الاتصالات بين الشركاء الثلاثة. وقالت الامين العام للمجلس القومي للطفولة اميرة الفاضل، ان اليونسيف اكدت عدم اعتمادها لتقرير أعد في يوليو (تموز) 2005 بجوبا وواو يعتبر وجود القوات الدولية عامل خطر على اطفال الجنوب، ويتهم افراد من القوات الدولية والقوات المسلحة باغتصاب قاصرات في الجنوب.
وقالت ان اليونسيف، اكدت ان حكومة الجنوب ممثلة في وزارة الرعاية الاجتماعية، وعدد من المنظمات الطوعية، والباحثين الشباب الاجتماعيين شاركوا في اعداد الدراسة. واضافت ان مجلس الطفولة طلب هذه المعلومات من اليونسيف بعد تواتر الانباء عن وجود حالات اغتصاب لاطفال قصر في الجنوب.