رفضت الحكومة السودانية بغضب شديد، تقريرا من منظمة اليونيسيف، اتهمت فيه الجيش السوداني بارتكاب اعتداءات جنسية ضد الأطفال في الجنوب، ووصفته بأنه «أكاذيب ملفقة وخروج عن المهمة الانسانية للمنظمة». وأرسلت الخرطوم تهديدات للمنظمة، قبل أن تجدد التزام السودان بكافة المواثيق الدولية التي تحمي المرأة والطفل.
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية «الجيش» ان التقرير غير صحيح، مشيراً الى انه جاء كرد فعل لاتهام بعثة الأمم المتحدة بالسودان بممارسات غير أخلاقية في الجنوب، وأضاف ان التقرير قصد منه تجريم القوات المسلحة. واستنكر المكتب التقرير والتوقيت الذي خرج فيه، وقال إن كان ذلك صحيحاً، فلماذا ارجئ التقرير. وأوضح المكتب ان القوات المسلحة خاضعة للقانون المدني والعسكري، وأن أي شخص يرتكب جريمة يحاسب بالقانون، وأشار إلى محاكمة بعض الافراد التي تمت في دارفور، واضاف أن الشخص الذي يرتكب جريمة في بلده يحاسب بالقانون، عكس الذي يمارس جريمة خارج أرضه. وأوضح أن صدور التقرير في هذا الوقت غير مقبول، لأن القوات المسلحة انسحبت من الجنوب عقب توقيع اتفاق السلام. من جانبه، وجه وزير العدل محمد علي المرضي هجوما عنيفا لليونيسيف، واتهمها بتعمد الاساءة للجيش السوداني وتشويه سمعته، ودمغ المرضي في اول معركة قاسية تواجهها المنظمة التي تعمل في البلاد منذ ما يقارب الثلاثين عاما، المنظمة المذكورة بتلفيق الأكاذيب.
وأرسل المرضي تهديدات مبطنة لليونيسيف بقوله «اليونيسيف بتقاريرها انصرفت عن مهمتها الانسانية، الى عمل سياسي مضاد للقوات المسلحة ـ ذات التهمة التي طردت بها الحكومة في وقت سابق، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك من السودان، بعد تصريحات قال فيها ان الجيش السوداني خسر معاركة في دارفور، وقال المرضي «ما قامت به المنظمة لا يليق بها مطلقا». وشدد المرضي الذي كان يخاطب ورشة العمل الخاصة بـ«جرائم الإساءة والاستغلال الجنسي للأطفال بواسطة الجنود»، على ان التقرير الذي قدمته اليونسيف عن الأوضاع عبارة مجموعة من الأكاذيب وتهم منسوبة الى القوات المسلحة بشكل عام، ولم يحدد التقرير طبقا للمرضي اشخاصاً بعينهم أو فئة محددة، ولفت الانتباه الى أن التقرير تحدث عما يفعله افراد القوات المسلحة وخص الشماليين منهم في واو وجوبا والقرى التي حولها باغتصاب للأطفال وانتهاك لحقوقهم ومحاولات تزويج الفتيات بالقوة وضد رغبتهن، أو إغرائهن بالمال. ووصف التقرير بأنه خروج عن المهمة الإنسانية التي دخلت من أجلها المنظمة للسودان. مبينا انه عمل سياسي مضاد للسودان، دون النظر الى ما قام به جنود قوات حفظ السلام في جنوب البلاد باستغلال القاصرات، الذي يعتبر عملاً مشيناً ومخزياً وفيه احتقار للسودان.
وأكد على تواصل البحث في قضية جنود قوات الامم المتحدة مع وزارة الخارجية ورئاسة الأمم المتحدة للمرافعة عن حق السودان، وأن لا يفلت المجرمون من العقاب، اضافة الى متابعة الطرفين الحكومة والأمم المتحدة للطرق الدبلوماسية التي تكفل محاكمة هؤلاء الأشخاص. ودعا الى مناقشة قضايا الاطفال والمرأة بشفافية ووضوح والخروج بتوصيات مفيدة، بالإضافة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تهتم بالحفاظ على سلامة الأطفال والمرأة.
من ناحيته، اكد ممثل اليونسيف بالسودان تيتشي يان في الورشة التزام المنظمة بحماية الأطفال والمرأة والمحافظة على حقوقهم، وتحسين الأوضاع بالتركيز على قضاياهم، داعيا الى الخروج بتوصيات ملموسة والمحافظة على قوانين القوات المسلحة ولوائح الحركة الشعبية، وأن تتضمن هذه القوانين واللوائح حماية المرأة والطفل. وأبدت ممثلة الأمم المتحدة انزعاجها من الاستغلال الذي نتج من قوات الأمم المتحدة بالجنوب، مبينة ان هنالك مشاكل من هذا النوع في 20 دولة، ولا بد من النظر في هذا الأمر، وستتم مساءلتهم وترحيلهم واجراء التحقيق الفوري معهم، داعية الى مساندة الجهات المعنية للأمم المتحدة لحل هذه القضايا ومعاقبة الاشخاص المتورطين في هذا الحادث.