طالبت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في مصر بتشكيل لجنة وطنية موحدة تضم أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بجانب الحزب الوطني (الحاكم) لصياغة التعديلات الدستورية المطروحة، فيما جددوا تمسكهم بالإبقاء على المادة 88 من الدستور التي تنص على «الإشراف القضائي على الانتخابات».
وشددت الأحزاب والمنظمات خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين حول التعديلات الدستورية، وشارك فيه للمرة الأولى الدكتور محمد الدكروري نائب البرلمان والمستشار القانوني للرئيس مبارك، على ضرورة أن يتم تعديل مواد أخرى لم تتضمنها التعديلات الحالية، أبرزها المادة 77 الخاصة بتحديد فترة الرئاسة، والمادة 93 الخاصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان.
وثارت حالة من الجدل بين قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من ناحية والدكتور الدكروري من ناحية أخرى، بسبب تمسك الأحزاب بضرورة تعديل مواد أخرى، في حين رد الدكروري «أنه يوجد فرق بين مناقشة تعديل الدستور بشكل عام وبين الحوار القائم حاليا حول تعديل المواد التي حددها الرئيس»، مشيرا إلى «أنه من الضروري التوصل إلى توافق عام بين أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى السياسية بما فيها الحزب الوطني (الحاكم) حول الأحكام التي يجب أن تتضمنها التعديلات المطروحة».
وأبدى المشاركون تحفظهم على المبادئ التي طرحها مبارك لتحكم تعديل بعض المواد؛ أبرزها السعي لإقرار تشريع لمكافحة الإرهاب من خلال تعديل المادة 179، معتبرين «أن إقرار مثل هذا التعديل أكثر خطورة من حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ نحو 25 عاما».
وقال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المبادئ التي أعلنها مبارك في الجزء الخاص بتشريع مكافحة الإرهاب تضمنت ألا يحول تطبيق مواد الحريات العامة «40 – 41» دون تطبيق هذا التشريع، وهو ما اعتبره أبو سعدة «خطرا على الحريات المدنية والسياسية». واقترح المشاركون إقرار تشريع يقضي بالعمل بنظام قاضي الإرهاب حتى يتم تطبيق تشريع مكافحة الإرهاب تحت إشراف القضاء وللحد مما وصفوه بسوء استغلال السلطة التنفيذية للقوانين والتشريعات المقيدة للحريات.
كما تحفظ المشاركون على إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات حل البرلمان من دون استفتاء وإقالة رئيس الوزراء. وقال السيد البدوي نائب رئيس حزب الوفد أنه من غير المقبول إعطاء صلاحيات لرئيس الجمهورية تمكنه من عزل رئيس الوزراء في ظل الحديث عن إعطاء رئيس الوزراء المزيد من الصلاحيات، موضحا أنه لا قيمة لأي صلاحيات يتم منحها لرئيس الوزراء طالما لدى رئيس الجمهورية صلاحية عزله في أي وقت. وشدد الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على ضرورة إطلاق حرية تشكيل الأحزاب وإلغاء القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية في المادة 77، وقال: «إنه من المفترض أن تحصل الأحزاب على صلاحيات وميزات لممارسة دورها نتيجة حصولها على الشرعية إلا أن ما يحدث أن الدولة تفرض قيودا على هذه الأحزاب، في حين تتمكن القوى الأخرى غير المنظمة حزبيا من العمل السياسي وتحقيق وجود جماهيري لأنها لا تخضع للقيود الحكومية وتعمل خارج إطار الشرعية الحزبية والقانونية، وأبرز مثلين على ذلك جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية. وطالب الشوبكي بضرورة دمج الإخوان في العملية السياسية .
من جانبه، قال الدكتور محمد الدكروري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه سيقوم بعرض رؤية أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني على البرلمان، موضحا أنه سيتم دعوة الجميع للمشاركة في الحوار خلال مناقشة اللجنة التشريعية بالبرلمان للتعديلات.