قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا (مجاورة للرباط)، مساء أول من أمس، بإدانة 14 متهما بالمنسوب اليهم، المنتمين الى خلية الساحل والصحراء، المشتبه تورطها في التحضير لعمليات إرهابية في منطقة المغرب العربي، بتنسيق مع جماعة الدعوة والقتال الجزائرية المتمرسة على القيام بأعمال تخريبية بمناطق الصحراء الشاسعة، الممتدة من الحدود الجزائرية المغربية الى شمال موريتانيا ومالي.
وحكمت المحكمة على محمد سعيد إدغيري، زعيم الخلية بالسجن 10 أعوام نافذة، وعلى عبد اللطيف بوزردة بالسجن 6 أعوام، وعلى كل من رضوان لعريبي العروسي، وعبد الإله القرقوري، وخالد المقدم، وعادل شريف الحراق، وإبراهيم دازداز، ومحمد أبرادة، وسعيد أحوزين، بالسجن 4 أعوام، وعلى ميلود لعرج بالسجن 3 أعوام، وعلى كل من عبد المالك البطيوي، وياسين البهجة بالسجن عامين. وبرأت المحكمة ساحة، كل من أحمد بوستة، وعبد الهادي تيكرج، ومنحت الحكمة للمدانين، 10 أيام، لاستئناف الحكم إذا رغبوا في ذلك.
وكان الإدعاء العام، اثناء مرافعته، قد التمس، الحكم على كل واحد من الخلية بالمنسوب اليه، وفقا لفصول المتابعة المضمنة في قانون مكافحة الارهاب، وذلك استنادا على الوقائع المرتبطة بصك الاتهام، إذ توبع المدانون بتهمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وعقد تجمعات عمومية بدون ترخيص وممارسة نشاط في جمعية غير معترف بها.
وقال الإدعاء العام إن إدغيري، تشبع بفكرالتنظيم المتطرف «السلفية الجهادية»، إذ كان يواظب على الدروس التي كان يلقيها شيوخ السلفية الجهادية، ضمنهم محمد الفزازي، المدان بـ30 عاما، على خلفية تشجيعه الشباب المغربي لتبني أفكار تكفير المجتمع والمؤسسات القانونية السائدة، موضحا (الادعاء العام) أن إدغيري، متزعم الخلية، أراد تطبيق تلك الأفكار على المجتمع المغربي، وحاول قدر الإمكان «تغيير الوضع»، القائم باستعمال العنف. وأكد الإدعاء العام أنه من أجل صقل قدراته القتالية، سافر إدغيري الى الجزائر ومالي وموريتانيا، وخضع لتدريبات عسكرية على يد الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال، لاستعمال الاسلحة وصنع المتفجرات، خاصة في منطقة الصحراء الشاسعة، وكان مستعدا لتدريب مغاربة عقب عودته الى المغرب، مشيرا الى أن خطورة هذه الخلية تتجلى في التنسيق القائم بينها وبين الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال، التي ترتبط بشكل قوي بتنظيمات إرهابية دولية وعلى رأسها تنظيم القاعدة.
وكانت الاستخبارات المغربية قد لاحقت إدغيري منذ شهر سبتمبر (ايلول)، 2005، وتمكنت من رصد تحركاته واتصالاته، داخل وخارج المغرب، قبل أن تهتدي الى تفكيك خليته التي كانت تحضر لأعمال يظن أنها كانت ستشكل خطرا على النظام والامن بالمغرب.
ومن جهتها فندت هيئة الدفاع مرافعة الادعاء العام، بالقول إن الاعتقالات تمت بدون وسائل إثبات، وأن ملاحقة المشتبه فيهم لا ترتكز على سند قانوني، لغياب عنصر واحد يظهر أن أفراد هذه المجموعة خططوا لعمل إرهابي واحد.
الى ذلك قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا ستعقد، أول جلسة، لمناقشة ملف خلية «انصار المهدي»، يوم الجمعة المقبل، والمتابع فيه 57 شخصا، ضمنهم أربع نساء، وخمسة جنود.
كانوا يشتغلون في الفرقة الموسيقية للقاعدة الجوية الأولى بمدينة سلا، ورجل أمن كان يعمل بجهاز الاستعلامات العامة.ويتابع أعضاء الخلية بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إٍرهابية، والمس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في إعمال إرهابية، والانتماء الى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق». وكانت تقارير أمنية قد أكدت أن حسن الخطاب، زعيم خلية «أنصار المهدي» الذي كان يمتهن حرفة بائع الأعشاب الطبية، استطاع بعد خروجه من السجن على خلفية تفجيرات الدار البيضاء، عام 2003، استقطاب عناصر من أجهزة أمنية وعسكرية، وزوجات ربابنة الطائرات، وغيرهم من الكوادر.
واستنادا الى التقارير الاستخباراتية ومحاضر الشرطة القضائية، فإن خلية «أنصار المهدي»، كانت تحضر لعمليات خطيرة، تتراوح بين اغتيال شخصيات وزارية وحزبية، الى سرقة الأسلحة من ثكنات عسكرية، مرورا بسرقة سيارات شركات نقل الأموال، مما دفع بالحكومة المغربية، الى عرض مشروع قانون، على أنظار البرلمان بمجلسيه، يهم تنظيم عمل شركة نقل الأموال، الذي صودق عليه أخيرا بلجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وخلف ملف خلية «انصار المهدي» تبعات كثيرة لم تكن بنفس حجم تبعات الاحداث الارهابية لمدينة الدار البيضاء، لذلك يتوقع، أن تكون جلسات المحكمة ساخنة من حيث مناقشة الوقائع، إذ سبق لهيئة الدفاع أن صرحت أن الملف «مفبرك»، وأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب لإنتزاع اعترفات بخصوص وقائع غير موجودة أصلا، مما أدى الى متابعة المحاميين عبد الفتاح زهراش وتوفيق مساعف بن همو، من قبل الإدعاء العام، الذي استأنف الحكم بغرفة المشورة بالرباط، بعد قرار أصدرته نقابة هيئة المحامين بالرباط، والقاضي بحفظ ملف المحاميين. وستنظر غرفة المشورة في هذا الملف يوم 2 من الشهر المقبل.