قال ميشيل طوب، الناطق الرسمي باسم التحالف العالمي لمناهضة تطبيق عقوبة الإعدام، إن هناك اعتقادا لدى الفاعلين في التحالف بكون المغرب سيكون أول بلد يعلن عن إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام في العالم العربي والإسلامي، مضيفا أن ما يضمن ذلك هو وجود مجتمع مدني نشيط قادر على الضغط من أجل إلغاء هذه العقوبة، وهو ما لمسه مسؤولو التحالف العالمي أثناء لقاءاتهم مع الفعاليات المدنية المغربية، مبرزا أن المغرب لم يقم بتنفيذ أي حكم إعدام منذ أزيد من عشر سنوات، كما أن قضاته نادرا ما ينطقون بهذا الحكم في القضايا المعروضة عليهم.
وأوضح طوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات المغربية بدورها أعطت إشارات قوية في أفق استعدادها لإلغاء هذه العقوبة مثل بث القناة الثانية للتلفزيون المغربي، لأول مرة في العالم العربي، تحقيقا صحافيا من داخل حي الإعدام، وهو ما يعني التوجه نحو الإعلان عن إلغاء تطبيق هذه العقوبة في المغرب. وأشار طوب إلى أن مؤتمرا صحافيا سيعقد الثلاثاء المقبل في الرباط بتنسيق مع المرصد المغربي للسجون، يهدف إلى تحفيز السلطات المغربية على اتخاذ إجراءات جديدة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصا توقيعها البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مضيفا أنه سيتم خلال المؤتمر توجيه الدعوة إلى الأحزاب السياسية المغربية من أجل اتخاذ خطوات جدية تروم إلغاء عقوبة الإعدام سواء قبل نهاية الولاية التشريعية أو بعد اجراء الانتخابات خلال العام الحالي.
وأعرب طوب عن أسفه لعدم إقدام أي بلد عربي، لحد الساعة، على إلغاء عقوبة الإعدام، مضيفا أن المغرب سيشجع باقي البلدان على اقتفاء أثره، مبرزا أن صور تطبيق عقوبة الإعدام في حق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، هزت وجدان الرأي العام في الوطن العربي الذي أحس بالإهانة، مشددا على أن ما يجب أن يدركه الرأي العام العربي أن ما هو صادم في حالة صدام حسين هو عقوبة الإعدام في حق ذاتها، ما يستوجب التعبئة من أجل إلغائها.
وأوضح بيان للتحالف العالمي، توصلت «الشرق الأوسط» بنسخة منه، أن ما يشجع على التركيز على المغرب في هذه المسألة، هو عدم تصديق العاهل المغربي الملك محمد السادس على أي حكم بتنفيذ هذه العقوبة منذ توليه حكم البلاد سنة 1999، بما في ذلك العقوبات التي صدرت عقب تفجيرات 16 مايو (أيار) 2003 بالدار البيضاء.