اعلنت المعارضة اللبنانية امس «المرحلة الثالثة» من تحركها، الذي اعلنت انه يهدف الى «تأليف حكومة وحدة وطنية وانتخابات نيابية مبكرة». ودعت المعارضة الى اضراب عام في لبنان يوم الثلاثاء المقبل، في ما بدا انه «جس نبض» لمعرفة تجاوب الشارع اللبناني مع دعوتها، قبل اعلان الاضراب العام المفتوح. وقال مصدر مسؤول في المعارضة لـ«الشرق الاوسط» ان الاضراب العام سيكون ليوم واحد مبدئيا، متحدثا عن اجتماعات على مستوى رفيع داخل صفوف المعارضة، لتحديد الخطوات اللاحقة.
وأصدرت «المعارضة الوطنية اللبنانية» امس بيانا قالت فيه: «أسابيع سبعة مضت على بدء تحرك المعارضة الوطنية اللبنانية، واعتصامها في وسط بيروت، والفريق الانقلابي ما زال على غطرسته وتعنته ومكابرته، وهو إذ يستزيد من استقوائه بالعالم الخارجي، معطلا ومفشلا كافة ما طرح من مبادرات وافكار لتسوية سياسية مشرفة، مصما آذانه عن المطالب الشعبية المشروعة والمحقة، راح يستخف ويتهكم ويسخر من التجمعات الشعبية والاعتصامات المطلبية الاخيرة الراقية في ديمقراطيتها وحضاريتها وسلوكها الاخلاقي والوطني، ولم يفقه معنى طابعها السلمي فزاد على اخطائه السابقة خطأ جسيما آخر، على مستوى الحس بالمسؤولية». واضاف البيان ان «هذا يعد تعمدا وامعانا في الاعتداء على ميثاق العيش المشترك وانتهاك الدستور ومخالفة القانون وانتحال الصفة الحكومية، وعقد الجلسات باسم مجلس الوزراء واتخاذ القرارات باسم حكومة غير شرعية ولا دستورية، التي كان من اخطرها اقرار خطة لوضع بضعة مليارات اضافية جاهزة للصرف خارج رقابة المجلس النيابي المعطلة اصلا، بالامتناع عن اقرار الموازنة السنوية العامة خطة لزيادة مديونية الدولة، وبهدف واحد هو انتشال فريق افلاس لبنان من الورطة المالية التي أوجد نفسه فيها. خطة تجاهلت من بين ما تجاهلته وجوب تأمين اوسع قدر من المشاركة والاستجابة لمطالب الاتحاد العمالي العام، واهملت حقول الانتاج وركزت فقط على خدمة الدين العام واطالة عمر الازمة». وأشار البيان الى ان «أدهى ما يخشاه شعبنا الصابر على وجعه، هو ما نشهده من استبدال لوصاية باخرى وارتهان خطير للقرار الوطني وصولا للاذعان لاملاءات وسياسات خارجية تلغي كل هامش من حرية وارادة وطنية مستقلة، كل هذا وغالبية شعب لبنان تعاني الفقر والحاجة وانسداد الآفاق وانهيار الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، فيما الاصلاح الحقيقي الموعود معلق على تغيير في النهج والسلوك لا يؤمل من فريق نشأ وتربى على الاستزلام والفساد المساومة على كل شيء بما فيه المقدسات والثوابت الوطنية». وخلص بيان المعارضة الى القول: وفي مواجهة تصلب وتعامي الفريق الانقلابي المتحصن خلف أسوار السرايا الحكومية، ما عاد امام المعارضة الوطنية غير اللجوء مرة اخرى الى قاعدتها الشعبية متوسلة عبرها وسائل تصعيد الاحتجاج السلمي والديمقراطي»، ودعت اللبنانيين الى التعبير الصادق الحر عن خياراتهم الوطنية والسياسية في الاضراب والاقفال العام في كافة المناطق يوم الثلاثاء 23 الحالي. وشددت المعارضة على مسؤولية المجموعة الحاكمة عن الوضع القائم, وفشلها في تحميل المعارضة مسؤولية ترديه، بسبب دعوتها الى التحرك الشعبي، مؤكدة ان الاوضاع لن تستقر في لبنان من دون ولادة سلطة وطنية تؤسس عهدا جديدا عبر قانون انتخاب جديد وعادل، وانتخابات نيابية مبكرة.
وبدوره اعلن الاتحاد العمالي العام الاضراب العام يوم الثلاثاء، استكمالا لخطة التحرك السلمي، التي نفذها الاتحاد العمالي العام لاسقاط ومواجهة الورقة الاقتصادية، التي اعدها رئيس الحكومة وفريقه.
وفي المقابل دعا رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي جميع المؤسسات والاسواق والمحال التجارية الى اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم عمل عاديا وان تزداد فيه الحركة الانتاجية، خصوصا ان هذه القطاعات تعاني من جمود وكساد في تصريف البضائع، واي يوم اضراب من شأنه تكبيد القطاع التجاري خسائر فادحة، وبالتالي تهدد العمال والموظفين في ديمومة عملهم. وأكد ان الاضرابات لا تجدي نفعا في ظل وضع اقتصادي سيئ، والمطلوب هو تكاثف الجهود والالتفاف نحو الحكومة لدعم مؤتمر باريس- 3، الذي هو خشبة الخلاص للمشاكل الاقتصادية الراهنة. وناشد عاصي رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وقف الاضرابات ونقل النقاش والحوار من الشارع الى الطاولة مع الوزراء المعنيين والفاعليات الاقتصادية كافة، من أجل إعادة جميع أطراف الانتاج الثلاثة، لانهم في الهموم سواء، وما يصيب أحد منهم يصيب تلقائيا الطرفين الآخرين. وعقد اعضاء مجلس ادارة جمعية تجار لبنان الشمالي اجتماعا ناقشوا فيه المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية، وقرروا اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم عمل عاديا. ودعوا جميع المنتسبين الى زيادة ساعات العمل والانتاج، وذلك بغية دعم مؤتمر باريس-3 ودعم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ولتجسيد صورة حضارية واقتصادية امام المجتمع الدولي.