كشف وزير العدل اللبناني شارل رزق امس، عن أنه بدأ بصفته وزيراً للعدل، العمل مع فريق قضائي على وضع مشروع قانون انتخابي، انطلاقاً من العمل الذي قامت به الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. وقال رزق، الذي كان زار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور النائب علي حسن خليل، في حديث ادلى به امس: «إننا في وزارة العدل ننطلق من المساهمة الكبيرة التي قدمتها هذه الهيئة لاستخلاص ما يمكن استخلاصه»، موضحاً «أن وظيفة قانون الانتخاب هي أن يفرز أكثرية سياسية تحكم وتواجهها أقلّية سياسية تعارض». ووصف رزق الحديث التلفزيوني الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بـ«الهادئ»، متوقّفاً عند «تغيير الأولويات لدى السيد نصرالله، ومطالبته بالانتخابات النيابية المبكّرة، مما سيسرّع النقاش حول النظام الانتخابي»، داعياً إلى «الاتفاق على نظام انتخابي يؤدي إلى إصلاح النظام السياسي». وحول المحكمة ذات الطابع الدولي قال وزير العدل: «إن مسؤوليتي هي أن أحرّك الموضوع، كي لا يبقى في الأدراج»، مؤكّداً أنه «سوف يكون للبنان عاجلاً أم آجلاً محكمة ذات طابع دولي»، موضحاً «أننا بحاجة لسنة كاملة لنقل نظامها من الاتفاق على الورق إلى موضع التنفيذ وإنهاء الترتيبات الإدارية والمالية الضرورية».
ورداً على سؤال حول التعديلات والأفكار التي يعمل لها لإصلاح نظام المحكمة الدولية، قال الوزير رزق: «ليس هناك حتى الآن حوار مباشر بين الطرفين، لكنني أستبق الأمور، وأحاول أن أختزل ما يوجد في ذهن الآخرين، فوجدت أفكاراً تراود الذين يتحفّظون على مشروع المحكمة الدولية»، موضحاً أنه على اتصال مع جميع الأطراف.
وأكد الوزير رزق إصراره «على إقرار نظام المحكمة الدولية في المجلس النيابي»، مشددا على انه «لن يتم إقرار هذا القانون إلا بالتوافق الوطني المتمثّل في المجلس النيابي».