ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن كلاً من حركتي، فتح وحماس، قد وافقتا على نقل ثقل جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مجدداً الى الأراضي الفلسطينية في اعقاب الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولقائه المنتظر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. ويسود انطباع لدى قيادتي حركة فتح وحماس أن لقاء ابو مازن مشعل لن ينجح في حل المشاكل الخلافية بين الجانبين بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكنه في المقابل سيعمل على تقليصها لحد يسمح لممثلي الحركتين في الداخل بالتوصل لحلول معقولة بشأن القضايا الخلافية، وعلى رأسها الخلاف حول صيغة كتاب التكليف الذي سيسلمه ابو مازن للمرشح بتشكيل الحكومة الجديدة، ومصير وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة. وأكدت مصادر فلسطينية متطابقة أنه من المفترض أن يناقش ابو مازن ومشعل صيغ كثيرة للتوفيق بين الجانبين بشأن كتاب التكليف، حيث ما زال ابو مازن يصر على أن يتضمن كتاب التكليف على فقرة تنص على أن تعلن الحكومة الجديدة في برنامجها السياسي الالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس. وعلمت «الشرق الاوسط» أنه من المقرر أن يتم مناقشة استخدام كلمة «احترام» بل «التزام». واستهجنت مصادر فلسطينية على علاقة بالوساطة بين ابو مازن ومشعل، الخلاف حول هذه القضية على اعتبار أن اسرائيل عملياً لا تلتزم بهذه الاتفاقيات. وحول مصير وزارة الداخلية، اكدت المصادر أن «ابومازن» قد يتراجع عن موقفه السابق، بحيث يقبل بأن تقوم حركة حماس بترشيح شخصية فلسطينية مستقلة لشغل منصب وزير الداخلية، بعدما كان يصر على أن يقوم هو بترشيح وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، بحجة أن أي وزير داخلية يتوجب أن يكون مستعداً للاحتكاك بالإسرائيليين، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به وزير ينتمي الى حركة حماس. وكانت حركة حماس قد أبلغت الوسطاء بالتراجع عن موقفها السابق المصر على أن يكون وزير الداخلية من حركة حماس، لكنها اصرت على أن تكون هي صاحبة الحق في ترشيحه. وأفادت المصادر أنه من المتوقع أن يكون كل من مشعل وابو مازن قد بحثا مصير الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط، حيث يطالب ابو مازن بسرعة انجاز التوصل لاتفاق بشأنه. من ناحية ثانية ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أن كلاً من اسرائيل والادارة الأميركية اعربت عن انزعاجهما من لقاء ابو مازن ـ مشعل المرتقب. ونقلت الصحيفة عن مصدر في مكتب أولمرت قوله أن لقاء عباس مشعل من شأنه أن يلحق ضرراً بمكانة حكومة أولمرت، خصوصاً بعد تحويل 100 مليون دولار لعباس، من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. وبحسب يديعوت فإن أولمرت يعي أن لقاءً كهذا بين عباس ومشعل قد يدفع باتجاه إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة «جلعاد شليط» من جهة، لكنه قد يلحق ضرراً بمكانة حكومة إسرائيل غداة تحويل الأموال لعباس من الجهة الأخرى. وأشار المصدر الى إن «أبومازن» لا يستشير اسرائيل في ما يتعلق باللقاء مع مشعل، مشيراً الى أن اسرائيل تراقب تطورات هذا الاجتماع وكل ما قد يسفر عنه. وأكد المصدر ذاته أنه واثق من أن عباس اتخذ قراراً استراتيجياً يقضي بالمضي نحو مفاوضات مع إسرائيل بموجب خريطة الطريق وشروط الرباعية الدولية الثلاثة وهي الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقيات الموقعة معها ونبذ المقاومة. وكان أولمرت قد اكد عقب لقائه وزيرة الخارجية الأميركية «كونداليزا رايس»، أنه إذا ما شكلت حكومة فلسطينية لا تقبل بشروط اللجنة الرباعية، فستوقف إسرائيل الدعم عن عباس. من ناحية ثانية قال النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي طلب الصانع أنه ينوي القيام بوساطة بين حركتي «فتح» و«حماس»، لرأب الصدع بينهما، وتقريب وجهات النظر، والمساهمة في الحوار الوطني تمهيداً لإقامة حكومة وحدة وطنية. وفي تصريحات للصحافيين، قال الصانع إن اللقاء الذي عقده الاربعاء الماضي مع عباس يأتي في إطار المساعي التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأوضح أن عباس شدد على ضرورة أن تعترف الحكومة المقبلة بالشرعية العربية والدولية والفلسطينية، وأن تتولى الوزارات السيادية، الخارجية والمالية والداخلية، شخصيات مستقلة من خارج إطاري «فتح» و«حماس»، وذلك للخروج من الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني.