وضع أحد أمراء الحرب الرئيسين في الصومال ويدعى محمد طاهر 221 من افراد الميليشيا و23 عربة مسلحة وكميات من الأسلحة في خدمة جيش الحكومة، خلال احتفال اقيم في مطلع الاسبوع في جوهر شمال مقديشو.
وقال عثمان محمد وهو من ميليشا طاهر أثناء الاحتفال «انا سعيد بالانضمام الى الجيش الوطني، والحصول على راتب لأعول عائلتي الفقيرة». ويمثل زعماء الفصائل الذين طردهم الاسلاميون من مقديشو العام الماضي، تهديدا آخر للحكومة الصومالية، بعد ان بدأوا في العودة الى المدينة وأماكن أخرى. لكن بعضهم تعهد بالاندماج مع قوات الحكومة.
ويخشى دبلوماسيون أن يحدث فراغ خطير، اذا لم تصل قوات حفظ السلام قبل ان تعود القوات الاثيوبية الى بلادها. وفي نفس الوقت، تعهدت الحكومة السودانية أمس، بطلب من الحكومة الصومالية، بمدها بـ«قوات لتدريب الشعب الصومالي في مجالات الجيش والشرطة والأمن والإدارات المدنية»، اثناء مباحثات أجراها رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي مع الرئيس عمر البشير في اليوم الثاني لزيارته للخرطوم، تناولت مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين الدولتين، تحقيقاً للامن والاستقرار في الصومال.
وأكد الرئيس البشير موقف السودان الثابت والمعلن منذ ستة عشر عاماً، بالمحافظة على وحدة الصومال واستقراره وامنه، وجمع الفرقاء للتفاوض والحوار، وصولاً للسلام السياسي والأمني والاجتماعي.
ووافق البشير على طلب رئيس الوزراء الصومال بمواصلة السودان لجهوده لجمع الاطراف المتحاربة، ودفع مسيرة الحوار السلمي، ووعد بدعم الصومال في مجالات التعليم والخدمات ورفع القدرات وتدريب الجيش والشرطة والامن وإعادة التمثيل الدبلوماسي في مقديشو، وتقديم الدعم المباشر للصومال. وعما اذا كان السودان سيشارك في قوات لحفظ السلام في الصومال، قال علي كرتي وزير الدولة بالخارجية السوداني في تصريحات صحافية، عقب اللقاء إن رئيس الجمهورية ركز في حديثه خلال اللقاء على أهمية جمع الفرقاء الصوماليين لمائدة الحوار، باعتبار أن الاتفاق سيؤدي لاختراق كبير في مجال التأمين، واضاف كرتي أن أي قوات أجنبية ستصل الصومال، ستكون هدفا للمعارضة ومريدي احداث البلبلة، وزاد «عموماً تحول الطلب تقريباً من قوات مقاتلة إلى قوات لتدريب الشعب الصومالي في مجالات الجيش والشرطة والامن والإدارات المدنية».
وأكد كرتي موافقة الحكومة الصومالية على مواصلة السودان لدوره الوساطي واستئناف الحوار والمفاوضات، والتي لم يحدد موعداً لها لما يتطلبه ذلك من موافقه جهات أخرى بعد الاتصال بها. وكشف المسؤول الصومالي في تصريحات في الخرطوم امس عن أن حكومته بدأت عملية جمع الأسلحة من الميليشيات والقبائل والمواطنين.
وفي نفس الوقت، اعترف مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الانتقالية الصومالية للمرة الأولى بتواجد قوات عسكرية وأمنية أميركية جنوب الصومال، تشارك في الملاحقات المستمرة التي تقوم بها القوات الصومالية والإثيوبية للقيادات الهاربة من فلول تنظيم المحاكم الإسلامية.
وقال وزير صومالي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: إن ثمة تواجدا وصفه بـ«المحدود» لقوات تابعة لمشاة البحرية الأميركية «المارينز» بالقرب من منطقة رأس كمامبوني على الحدود الصومالية الكينية.
وأوضح: أن هذه القوات تضم أيضا عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الـ«سي.آي.أيه»، معتبرا أن تواجد هذا القوات «بات ضروريا للاستفادة بما تملكه من قدرات تكنولوجية ومعدات تقنية، في تعقب فلول المحاكم الإسلامية، وضمان اعتقالهم وعدم مغادرتهم الأراضي الصومالية إلى الخارج».
وأضاف المسؤول: أن ما بين 50 إلى 70 خبيرا عسكريا وأمنيا أميركيا يتواجدون منذ الأسبوع الماضي في مناطق جنوب الصومال، بعدما وصلوا للتحقق من مدى نجاح الغارات التي شنتها الطائرات الأميركية مؤخرا.
وكانت السلطات الكينية طردت أول من امس الى الصومال 34 شخصا، يشتبه في انهم قريبون من المحاكم الإسلامية الصومالية، وفق ما افاد مصدر قضائي. وقال المحامي هارون ندوبي، الذي يمثل اربعة اشخاص اعيدوا الى الصومال في طائرة لوكالة الصحافة الفرنسية ان «العدد الاجمالي للأشخاص المطرودين هو 34». واكد أن موكليه ليسوا صوماليين فيما جنسية الثلاثين الآخرين غير معروفة، وقال «موكلي ثلاثة اريتريين وكندي». واضاف «لم يوضح لنا احد اسباب توقيفهم وطردهم».