في تطورات درامية، اقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد ياسر سعيد عرمان من منصبه كنائب لأمين عام الحركة بقطاع الشمال، بعد يوم واحد من استقالة تقدم بها عرمان من منصبه كرئيس للهيئة البرلمانية للحركة الشعبية في البرلمان.
واعتبر المراقبون في الخرطوم، الخطوة مؤشرا قويا لاحتدام الخلافات داخل الحركة الشعبية، وأوكلت الحركة وزير الاستثمار مالك عقار، القيام بمهام الأمين العام لقطاع الشمال، إلى حين عودة عبد العزيز الحلو الذي ظل خارج السودان لأكثر من عام.
وقالت مصادر مطلعة في الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ«الشرق الأوسط» ان اقالة عرمان «ما هي إلا رأس الجبل» لخلافات محتدمة وسط الحركة بين قيادات موالية لزعيم الحركة الحالي سلفاكير، وأخرى ممن يعرفون بأبناء جون قرنق (الزعيم الراحل للحركة الشعبية).
غير أن القيادي البارز بالحركة وزير الدولة بوزارة العمل محمد يوسف أحمد المصطفى، نفى بشدة أن تكون هناك مؤامرة لإطاحة «أولاد قرنق» من الحركة الشعبية، كما تردد عند الكثيرين، وقال المصطفى في تصريحات صحافية إن عرمان كان يتحمل مسؤوليات كبيرة ومناصب عدة في الحركة، وأنه فضل أن يتحلل من بعض مناصبه، بعد أن اتضح أن هذه المهام تحتاج لمجهود كبير، وأضاف أن عرمان كان ممسكاً برئاسة الكتلة البرلمانية ورئاسة لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، وعضو بالمكتب السياسي للحركة ونائب أمين عام لقطاع الشمال. وكشف عن أن عرمان طلب من قبل تخفيف أعبائه، إلا أن الحركة الشعبية أرجأت ذلك.
وقال المصطفى إن عرمان أشرف بصورة مباشرة على بناء كل الوحدات القاعدية بالولايات، وأدى مهمته بنجاح. وأضاف بأنه استطاع إقناع قيادة الحركة بتخفيف أعبائه حتى يكون تركيزه منصباً نحو مهمة بعينها. وأكد أن ياسر عرمان عضو بالمكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيس للجنة الإعلام والثقافة بالمجلس الوطني. وذكرالمصطفى أن أفراد الحركة كافة، أشادوا بأداء عرمان في قطاع الشمال، وطلبوا منه عدم التنحي، إلا انه رفض، وقال لكل شخص مبرراته، واوضح ان عرمان في قيادته للقطاع استطاع ان يعمل «من الفسيخ شربات». ورفض المصطفى الربط بين طلب تنحي عرمان وسحب استقالة المتحدث الرسمي السابق وليد حامد، مشيراً الى ان عرمان كان اكثر الناس جدلاً طيلة الشهور السابقة مع وليد لإثنائه عن سحب استقالته، وقال إن ما تم مجرد مصادفة ليس إلا، واضاف أن عرمان هو الذي اقنع وليد بسحب استقالته.