طالبت الحكومة الفلسطينية بصرف المائة مليون دولار التي تسلمتها الرئاسة من الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب المتراكمة لديها، بما يتناسب والاحتياجات الفلسطينية، وضرورة تخصيص جزء منها لدفع الرواتب خاصة للعسكريين. وحذر بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء من «التدخلات الخارجية في أوجه صرف المبلغ»، مشدداً على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية بهذا الخصوص. وأكد البيان أن هذه الأموال هي جزء من حق الشعب الفلسطيني وليس من حق أي طرف خارجي التدخل في طرق صرفها. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حولت مبلغ 100 مليون دولار من أموال السلطة المحتجزة لديها إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، مشترطة صرفها بعيدا عن الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس.
ونقل عن مسؤولين إسرائيليين القول «إن الأموال ستخصص للاحتياجات الإنسانية ولبرنامج تدعمه الولايات المتحدة لتعزيز الحرس الرئاسي الخاص بعباس». وأكدت أن أبو مازن لن يستخدم الأموال في دفع رواتب الموظفين المتأخرة بسبب الحصار المفروض على الشعب والحكومة الفلسطينية بقيادة حماس.
من ناحيتها قالت لجان المقاومة الشعبية إن حق الفلسطيني في ماله والتصرف فيه غير قابل لأية شروط ولا إملاءات ولا مساومة. وفي بيان صادر عنها، قالت اللجان إن ميدان الصرف الأهم في هذه المرحلة ليس البنى التحتية والمنشآت ولا المشاريع بل الإنسان الفلسطيني وتخفيف أعبائه وتحريك الساحة الاقتصادية من خلال نفقاته «فما فائدة أطنان غذاء لا يتوفر للإنسان ثمنها». وأضاف البيان أنه وبعد شهور الحصار «وتداعيات الضنك التي لحقت بشعبنا ولم يبق فلسطيني إلا واستثارت مشاعره حتى كاد أبو مازن في أحد خطاباته أن يذرف الدموع لمآسي أطفال وعائلات موظفينا». وأردف قائلا «واليوم وبعد فترة ليست بالقصيرة من سرقة الصهاينة لأموال شعبنا ها هم يفرجون عن مبلغ مائة مليون دولار فقط ويروج للموضوع على أنه مشروط للصرف في اتجاه اقتصادي وزراعي».