الحركة النسائية في المغرب تسعى لتعديل القانون الانتخابي

توقعت فعاليات سياسية وقانونية مغربية ألا يستجيب القانون الانتخابي الذي يوجد الآن بين يدي المجلس الدستوري، للمطالب التي أعلنها عدد من المعارضين لهذا القانون، بما فيها تلك التي تتعلق بالمشاركة النسائية في الانتخابات التشريعية المقبلة وحجم تمثيليتها في البرلمان، حيث تناضل النساء على أكثر من مستوى من أجل العدول عما تضمنه القانون مما يعتبرنه إجحافا في حقهن. وخلال يوم دراسي نظمته جمعية دابا 2007 أول من أمس بالدار البيضاء، دار النقاش حول عدد من المحاور التي تهم المشاركة السياسية النسائية في الاستحقاقات المقبلة.

واعتبرت المتدخلات أن القوانين الانتخابية ليست قضايا تقنية محضة بل هي تكييف سياسي وفق رؤى متعددة تراعي جميع المستويات، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن النساء مهددات في مكتسباتهن، وخاصة مكسب اللائحة الوطنية التي يمكن التلاعب بها في أي وقت كان من قبل الأحزاب السياسية، إذ لا يوجد في نظرهن تأكيد قانوني على أن اللائحة الوطنية هي من نصيب النساء، ويمكن لأي حزب أن يعبث بهذا المكسب نظرا لانزعاج من سموهن أصحاب الفكر الذكوري من المشاركة السياسية، والنظر إليهن على أنهن غير مؤهلات لتحمل المسؤولية. واعتبرت متدخلات أن المطالب التي تناضل النساء من أجل تحقيقها جاءت نتيجة نقاش وتراكمات للعمل الذي تم خلال العشر سنوات الأخيرة، وتشكل امتدادا للمقترحات التي دافعت عنها الحركة النسائية منذ بداية التسعينات، وأساسا خلال تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب في 2002، ومدونة الانتخابات عام 2003، وقانون الأحزاب السياسية الذي صدر عام 2005.

ودعت المتدخلات إلى نبذ نظام الاقتراع الأحادي بالأغلبية واعتماد نمط الاقتراع النسبي، وتعزيزه بمجموعة من الإجراءات التقنية التي تمكن من تحسين نتائجه، وتضمين القوانين مزيدا من الاجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس المنتخبة على الأقل.