حذر رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، من مغبة ما سماه التفاف المجلس العسكري الحاكم على التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه مقاليد السلطة في موريتانيا في الثالث من أغسطس (آب) 2005. وأكد ولد بلخير، أن المصداقية التي نالها العسكريون من خلال إزاحتهم «الظلم» عن الشعب الموريتاني مهددة، داعيا الحكام الجدد للوفاء بالتزاماتهم التي اعتبر أنها كانت السر في احتضان وحماية التغيير و«التجاوب الواسع معه». ووردت تصريحات الزعيم السياسي والناشط الحقوقي خلال خطاب ألقاه أول من أمس، أعلن فيه قبوله قرار حزبه ترشيحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الحادي عشر من شهر مارس (آذار) المقبل.
وقال ولد بولخير، وهو أحد أبرز مناهضي الرق في موريتانيا، إنه اعتمد في قبوله الترشح على ثقته بالمخزون النضالي لحزبه، رغم شعوره بجسامة المسؤولية التي تترتب عن أعباء رئاسة البلد في ظروف يعلق عليها الجميع آمالا، ظلت بعيدة المنال نتيجة تراكمات عقود «الاستبداد والظلم والتهميش»، مؤكدا عزمه إجراء تعديلات دستورية تعزز لحمة مكونات الشعب وتحد من هيمنة السلطة التنفيذية، كما تعهد بإلغاء كافة القوانين والنصوص المقيدة لحريات التنظيم والتجمع والكلمة. وعلى عكس المرشحين السابقين الذين اختاروا قاعات قصر المؤتمرات الفسيحة والفنادق الفخمة في الأحياء الراقية لإعلان ترشحهم، فضل مسعود ولد بلخير إقامة حفل متواضع في ساحة عامة وسط حي فقير حضره المئات من الطبقة الفقيرة والعمال البسطاء. ويتبنى ولد بلخير فكرا يطالب بالمساواة بين من يسميهم السود والبيض في موريتانيا، ويرى فيه المتعاطفون معه من أبناء جلدته من الفئة المسماة «لحراطين» (الأرقاء السابقون) فيلسوف الفكر الداعي لمحو آثار الرق في موريتانيا ويشبهونه بـ«مارتن لوثر كينغ». وقد اشتهر المرشح الجديد بنضاله السياسي ضد العبودية ومقارعته لنظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع، وتعرض للسجن والمحاكمة أكثر من مرة في تلك الحقبة، وتم حظر حزبي «العمل من أجل التغيير» و«المعاهدة من أجل التغيير» اللذين أسسهما في عهد ولد الطايع. ويضم حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه مسعود ولد بلخير مزيجا من الزنوج والناصريين ويمثل شريحة مهمة في موريتانيا عانت الاضطهاد والظلم في عهود سابقة، وهي شريحة العبيد التي ينظر أفرادها إليه على أنه الزعيم والقائد والمخلص. يشار إلى أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا بلغ أكثر من عشرين مرشحا، أودع ستة منهم ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد.