مناورات عسكرية في إيران تتضمن إطلاق صواريخ متوسطة المدى

أعلن مسؤول عسكري ايراني ان الحرس الثوري الايراني سيجري ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة ايام، مناورات عسكرية تتضمن اطلاق صواريخ حية متوسطة المدى، وستكون هذه المناورات الاولى منذ قرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على طهران. ويأتي ذلك فيما أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مباحثات امس فى طهران مع نظيره الايراني منوشهر متقي تناولت الاوضاع الاقليمية والعلاقات الثنائية. ومن ناحيتها، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» أن الرئيس بشار الاسد تسلم رسالة من الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد تتعلق بالأوضاع في منطقة الشرق الاوسط. وقالت «سانا» إن رسالة أحمدي نجاد التي نقلها علي لاريجاني الامين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني «تتعلق بالأوضاع في المنطقة وبالامور ذات الاهتمام المشترك»، حيث جرى التأكيد خلال استقبال الأسد للاريجاني على «أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين سورية وإيران».

وحول المناورات العسكرية الايرانية، قال الكومندان مجيد ايانه المسؤول في سلاح المدفعية الايراني في تصريح نشر على موقع التلفزيون الرسمي على الانترنت «سنقوم بدرس الطاقات العملانية لصواريخ زلزال وفجر-5 خلال هذه المناورات». وستجري المناورات في منطقة تقع على بعد 140 كلم جنوب شرقي طهران. ويبلغ مدى صواريخ «فجر-5» نحو 75 كلم في حين يبلغ مدى صواريخ زلزال بين مائة و400 كلم. ويتزامن اجراء هذه المناورات مع تزايد الضغوط الدولية على ايران لوقف برنامجها النووي. كما تتهم الولايات المتحدة ايران بدعم الميليشيات الشيعية في العراق، مما يفاقم الوضع في هذا البلد؛ الأمر الذي تنفيه طهران. وكان الحرس الثوري قد أجرى في نوفمبر (تشرين الثانى) الماضي مناورات استخدمت فيها صواريخ متوسطة المدى من نوع شهاب-3. وقال الكومندان مجيد ايانه ان المناورات هدفها «تقييم الطاقات الدفاعية والقدرات القتالية للصواريخ الايرانية». وكانت طهران في نهاية العام الماضي قد أجرت مناورات عسكرية على الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى التي تمتلكها، ومن بينها شهاب 3 القادر على الوصول الى اسرائيل. يذكر أن صاروخ «زلزال» ينطلق بواسطة وقود داخله، فيما صاروخ «فجر 5» يطلق بواسطة مدافع منفصلة. الى ذلك، قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، ان القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ضد بلاده لن تؤثر على سياساتها النووية حتى وان صدرت عشرة قرارات أخرى مثلها. وقال أحمدي نجاد في كلمة أمام البرلمان أذاعها التلفزيون الايراني على الهواء مباشرة، إن قرار الامم المتحدة «ولد ميتا.. حتى لو أصدروا عشرة قرارات أخرى مثله، فان ذلك لن يؤثر على اقتصاد ايران أو سياساتها». ويواجه الرئيس انتقادات علنية متزايدة في ايران منذ تمرير القرار وبعد أن مني أنصاره بهزيمة منكرة في انتخابات محلية في ديسمبر. ويقول منتقدون إن خطبه المناهضة للغرب زادت من التوتر مع الغرب. وأضاف الرئيس الايراني «يريدون أن يقولوا من خلال حرب نفسية ان القرار كان فعالا للغاية... يريدون أن يقولوا كذبا إن إيران دفعت ثمنا». وتابع «لقد أصبحنا دولة نووية اليوم دون أن نعد القوى الكبرى بأي شيء وهذا انتصار كبير للشعب والبرلمان». وبالرغم من أن قرار مجلس الامن استهدف جوانب حساسة للبرنامج النووي لايران، فان الشركات تقول ان المستثمرين عازفون بسبب الخوف من التصعيد، وبدأت تدفقات الاستثمار الضئيلة تقل بالفعل. وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي «القضية المثارة حول التخصيب ليس لها اي أساس منطقي او قانوني. وبالتالي فانها غير مقبولة». وقال احمدي نجاد ان معارضة أعداء الشعب الايراني لحصول ايران على التكنولوجيا النووية أمر طبيعي «لأن الاعداء عارضوا دائما تقدمنا وهم يعارضون ذلك اليوم ايضا». وأوضح ان المعلومات التي تصل اليهم من الداخل «مغلوطة»، قائلا ان «اعداء الشعب الايراني كانوا يظنون بأن خطوطنا الحمراء هي عدم الذهاب الى مجلس الامن الدولي في حين انهم لا يعرفون أن خطوطنا الحمراء هي الطاقة النووية نفسها، وكما أكد قائد الثوره الاسلامية (السيد علي خامنئي) فانه لا يحق لأحد التراجع عن هذا الحق».

من ناحيتها، ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في موقعها على الانترنت، أن تقريرا سريا وضعته حكومة ايران سلط الضوء على الآثار السلبية لفرض عقوبات واسعة النطاق على ايران اذا واصلت العمل في برنامجها النووي. وقالت صحيفة «لوموند» انها حصلت على نسخة من التقرير الذي يقع في أكثر من مائة صفحة وأشرفت على وضعه وزارتا الخارجية والدفاع.

وذكرت «لوموند» أن التقرير أوصى «ببذل أقصى جهود سياسية ممكنة لتجنب فرض العقوبات مع صون مصالح البلاد وكرامتها الوطنية». وأضافت أن التقرير قدم للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، لكن الحكومة كانت تريد ابقاءه سرا. وقالت لوموند إن تقرير الحكومة الايرانية يظهر أن العقوبات قد تكلف البلد ووفقا لـ«اللوموند» قال التقرير «ايران ستضطر لتغيير أولوياتها الوطنية واستخدام معظم مواردها لمنع أي اضطراب اجتماعي كبير قد يؤدي لتدهور الاوضاع المعيشية لقطاع كبير من الشعب».