تبحث بريطانيا تقسيم وزارتها للداخلية «في غضون أشهر»، لجملة أسباب، تأتي في مقدمتها تحديات الإرهاب واكتظاظ السجون بالنزلاء.
واقترح وزير الداخلية جون ريد، الذي تشرف وزارته حالياً على الشؤون الداخلية المعتادة، إضافة إلى العدل، إحداث وزارة لشؤون الأمن وأخرى للعدل. وبموجب اقتراحات ريد، فإن وزارة الأمن ستكون مسؤولة عن سياسة مكافحة الارهاب والتعاطي مع شؤون الهجرة والأمن، في حين تشرف وزارة العدل على السجون وإجراء التحقيقات.
وجاءت اقتراحات ريد هذه نتيجة مراجعة اجراها منذ توليه منصبه في مايو (ايار) الماضي، إثر إقالة سلفه تشارلز كلارك، على خلفية فضيحة إطلاق سراح سجناء أجانب مدانين دون التوصية بترحيلهم.
لكن رغم تولي ريد، ظلت مشاكل وزارة الداخلية تبرز من حين لآخر، ومطلع الشهر الشهر، تحدثت الصحافة عن وجود أكثر من 27 بريطاني ادينوا في الخارج بجرائم اغتصاب وقتل، لكن لم يجر إدراج سجلاتهم في أجهزة الكومبيوتر التابعة للشرطة. كما اتضح بان ثلث المشبوهين بالارهاب المطلوبين لتسجيل حضورهم، قد فروا. ولقيت فكرة تقسيم وزارة الداخلية تأييد بعض المسؤولين مثل وزير الشؤون الدستورية اللورد فالكونر ووزير الداخلية الأسبق جاك سترو.
لكن هناك بعض الأصوات في المعارضة تشكك في جدوى الخطوة. واعتبر ويليام هيغ وزير الخارجية في حكومة الظل ان مقترح تقسيم الوزارة يدل على «فشل» وزارة ريد. وقال هيغ أيضاً «ان العديد من المشاكل الكثيرة التي رأيناها في وزارة الداخلية خلال السنة الماضية كانت نتيجة مشكلة سوء التنسيق بين مختلف الوزارات».