وافق مجلس الوزراء البلجيكي خلال جلسته الأسبوعية على مشروع قانون ينظم عمليات التنصت والتقاط الاتصالات البريدية والمكالمات الهاتفية والمراسلات الالكترونية ويضع إطارا تشريعيا محددا ونهائيا لها، كما أقر في الوقت نفسه تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة قيام الأجهزة الأمنية بتطبيق هذه الإجراءات الجديدة.
وقال مجلس الوزراء البلجيكي انه يدعو جهاز أمن لدولة الى التأقلم والتكيف مع مختلف مظاهر التشدد والارهاب، وخاصة بشأن الوسائل الفنية والآليات والوسائط التقنية المتطورة والمعقدة التي تركن اليها المنظمات والعناصر المتطرفة مثل الهاتف الجوال والانترنت والبريد الالكتروني وغيرها.
وحددت الحكومة البلجيكية ثلاث درجات او مستويات للمراقبة؛ وهي المراقبة الآنية العادية والمراقبة الاستثنائية عبر الملاحقة والتتبع الاداري والشخصي والتنصت الهاتفي والالكتروني.
وحددت الحكومة مجالات ضيقة للحالة الأخيرة الخاصة بالمراقبة الاستثنائية للجهات المشتبه فيها والتي لا تخص سوى حالات الارهاب والانتشار النووي وقضايا التجسس.
وقررت الحكومة البلجيكية وضع لجنة برلمانية مستقلة لمراقبة تطبيقات الاجهزة الامنية لهذه المعايير في المستقبل والعمل قدر الإمكان على حماية الحريات العامة.
كما أوصت الحكومة بنشر تقرير سنوي من قبل مجلس الشيوخ البلجيكي بشأن أنشطة الأجهزة الامنية في هذا المضمار الحساس والذي يثير حفيظة منظمات حماية الحقوق الاساسية في البلاد.
ويقول جهاز أمن الدولة البلجيكي إنه يعتبر أحد الأجهزة الأوروبية النادرة حاليا والتي لم تركن حتى الآن الى اسلوب التنصت والمراقبة الهاتفية والالكترونية، وان القانون الجديد سيوسع من صلاحيات مراقبة الانشطة الارهابية والتجسسية وبشكل نوعي وكمّي حاسم.
وكان البرلمان البلجيكي قد أقر في مرحلة سابقة تعديلات في القانون تعطي صلاحيات اوسع لرجال الشرطة في إطار ملاحقة المشتبه بهم في القضايا الكبرى. وكان دعاة حقوق الانسان قد حذروا في وقت سابق من الموافقة على تلك التعديلات التي اعتبروها انتهاكا للخصوصية الفردية.
وافق على التعديلات على القوانين 80 عضوا ورفضها ثمانية أعضاء وامتنع عن التصويت 37 من اعضاء البرلمان البلجيكي. ويعطي القانون الجديد لرجال الشرطة الحق في مداهمة منازل المشتبه فيهم بأي وقت سواء بالنهار او الليل، وكذلك الحق في القيام بأنواع من المراقبة دون إذن من قاضي التحقيقات. وقال مكتب الادعاء العام البلجيكي الذي أعد تلك التعديلات، إنها تهدف الى القضاء على المعوقات القانونية التي قد تؤدي الى تعطيل التحقيقات.