قال مسؤول بريطاني مطلع على الملف العراقي، ان الهدف الرئيسي لعام 2007 هو «تسليم السلطة الأمنية الى القوات العراقية». إلا انه أقر في حديث خاص لـ«الشرق الاوسط» بأن ذلك لا يعني خروج القوات المتعددة الجنسية من العراق، موضحا: «موعد رحيل القوات المتعددة الجنسية ما زال سؤالا مفتوحا». ومن المرتقب ان تتمركز القوات البريطانية في مطار البصرة الدولي، حيث يوجد اكبر معسكر للقوات المتعددة الجنسية في جنوب البلاد. ولفت المسؤول الى ان «العامل الأساسي لتأمين أمن البلاد يعتمد على المؤسسة السياسية». وأضاف: «لا عدد من الجنود سيحقق هذا الهدف من دون تعهد الأوساط السياسية العراقية بمحاولة تحقيقه». وصرح المسؤول البريطاني، الذي طلب عدم الافصاح عن هويته، بأن «هدفنا لعام 2007 ليس خفض عدد القوات البريطانية في العراق، بل هدفنا هو تحقيق مطلب الحكومة العراقية لتصبح 2007 سنة نقل السلطة الامنية الى العراق والسيطرة على الجيش العراقي الذي ما زال تحت إمرة القوات المتعددة الجنسية». ولفت الى ان نظام تسليم السلطة بدأ مع تسليم القوات المتعددة الجنسية السلطات الامنية في محافظات المثنى وذي قار والنجف، مضيفاً ان هناك ما زالت 15 محافظة تحت السيطرة الامنية للقوات الاجنبية «ستسلم الى القوات العراقية هذا العام». وتابع: «سيكون هناك وجود صغير، ولكنه فعال في البصرة، ولكن ستكون القوات المتعددة الجنسية اقل وضوحاً»، أي لن تكون منتشرة في الشوارع. وتابع: «من المرجح ان تخرج القوات من المدن للمعسكرات بشكل تدريجي». وقال ان «موعد رحيل القوات المتعددة الجنسية بعد 2007 ما زال سؤالا مفتوحا، ولكن هناك وعيا بأنه لا يمكن لنا ان نبقى هناك للأبد»، مضيفاً: «الامر يعود الى الحكومة العراقية». ولفت الى انه من بين النقاط التي تدفع المملكة المتحدة تجاه تقليص دور قواتها في العراق هو انه «من الحتمي ان الشعب يتعب من وجود قوات أجنبية في البلاد».
واستبعد المسؤول تنفيذ مقترح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بإعادة وحدات متكاملة من الجيش العراقي السابق الى الجيش الجديد، قائلا: «لا اتوقع أن هناك خطة لإعادة وحدات متكاملة، لكنني أقر، كغالبية السياسيين العراقيين، ان هناك حاجة لإعادة النظر في عملية اجتثاث البعث». وأضاف ان هناك «عددا غير قليل من منتسبي الجيش السابق انخرطوا في الجيش الجديد». إلا انه كما قال يتفق مع الهاشمي الذي كان في لندن الاسبوع الماضي، وأجرى لقاءات مكثفة مع المسؤولين البريطانيين بأن «أحد أهم العوامل في بناء دولة عراقية قادرة على الاستمرار هو تسليم السلطة الامنية للقوات الامنية العراقية». وقال المسؤول البريطاني ان «المنافسة السياسية» بين أحزاب وفصائل شيعية مختلفة في جنوب العراق، تؤدي الى «عدم استقراره ولا شك في ذلك». وأضاف ان هناك «منافسة بين مناصري التيار الصدري والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية، وهو أمر صحّي في السياسة، إلا انه يسبب عدم استقرار خطير عندما ينصب الأمر الى المواجهة المسلحة في الشوارع». واعتبر ان الطريقة الأمثل لمنع التنافس المسلح بين أنصار الاحزاب المختلفة هو من خلال «دور أكبر للسياسيين على المستوى الوطني هناك». ورفض الخوض في تفاصيل هذا التنافس الحزبي، قائلا: «لا نريد التدخل في الشؤون العراقية الداخلية». وعن تقارير حول ضلوع عناصر من «جيش المهدي» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بهجمات ضد القوات المتعددة الجنسية وقرار الجيش الأميركي مواجهته، قال المسؤول: «لا نريد مواجهة حركة سياسية معينة، وهذه ليست سياستنا، ولكن علينا استهداف الافراد المعينة المسؤولة عن توجيه هجمات ضدنا». وتابع: «لا نرى جيش المهدي كمجموعة واحدة، فمن الواضح ان هناك اجندات عمل مختلفة داخل جيش المهدي». وعن الدور الايراني في العراق، قال المسؤول: «ليس لدينا مشكلة في ان يكون لايران دور في العراق، على العكس نشجع علاقة مقربة وايجابية بين البلدين». وأضاف: «هذا ليس ما يقلقنا، بل ما يقلقنا هو وجود عناصر تعمل بشكل معتمد على إضعاف الدولة العراقية». وامتنع المسؤول عن تحديد أعمال تخريب معينة تقول السلطات البريطانية إن العناصر المدعومة من ايران تقوم بها، مكتفياً بالقول: «القلق مبني على هجمات يومية نشهدها في البصرة». وأضاف: «استجواب الذين نعتقلهم يعطينا الصورة بأن هناك جهدا متعمدا لاستهداف القوات المتعددة الجنسية». واعتبر المسؤول البريطاني أن هناك تغيرا في الموقف السوري تجاه العراق، قائلا إن «الوضع أصبح مشجعاً منذ زيارة مستشار رئيس الوزراء البريطاني نايجل شينوالد الى دمشق الصيف الماضي». وأوضح انه منذ تلك الزيارة، قام وزير الخارجية السوري وليد المعلم بزيارة الى بغداد وقام الرئيس العراقي جلال طالباني بزيارة رسمية الى دمشق هذا الاسبوع. وقال ان الدور السعودي في العراق مهم، مضيفاً ان المملكة المتحدة «ترغب في رؤية وجود سياسي كبير في بغداد»، مضيفاً: «لا ترسل الوفود السعودية الى بغداد بقدر ما يتمناه السياسيون العراقيون». وتابع: «السعوديون مستعدون لفعل ما يستطيعونه بما في ذلك المساهمة في العقد الدولي مع العراق ودعمه». وخلص بالقول إن المملكة المتحدة «ليست لديها استراتيجية خاصة للعراق، فالعراق دولة ذات سيادة ويجب ان تكون لها استراتيجية خاصة بها وعلينا تأييدها».