كشفت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في تقريرها السنوي الذي تصدره حول الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في العراق العام الماضي عن زيادة في حالات القتل والاغتيال.
وقال ابراهيم السراجي، رئيس الجمعية لـ«الشرق الأوسط»، «إن العنف الطائفي الحاصل في البلاد أسهم في زيادة حوادث الاغتيالات التي طالت الصحافيين، حيث بلغ عدد الصحافيين الذين لقوا مصرعهم خلال عام 2006 (74) صحافياً عراقياً فيما جرح 31 آخرون في حوادث مختلفة».
واضاف السراجي ان مدينة بغداد جاءت في المرتبة الاولى من حيث المدن الأكثر عنفاً ضد الصحافيين، وحلت مدينة الموصل شمال العراق في المرتبة الثانية، ومن ثم تلتها محافظة ديالى شمال شرقي بغداد. واوضح السراجي أن قوات الامن العراقية تمكنت من القبض على 5 فقط من مرتكبي تلك الجرائم، في حين هناك 170 حالة اغتيال ضد الصحافيين منذ التاسع من نيسان ابريل عام 2003 ولغاية الخامس عشر من يناير كانون الثاني عام 2007 حيث قيدت تلك الجرائم ضد مجهول ولم تجر أية ملاحقات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم، مما سمح لقتلة الصحافيين من الإفلات من العقاب. واكد رئيس الجمعية الصحافية ان عام 2006 شهد انحساراً كبيراً في عمل الصحافيين في العراق، اذ أن نسبة 80% منهم لم يتمكنوا من ممارسة عملهم الصحافي في الشارع العراقي خوفاً من تعرضهم لأعمال عنف، مشيرا الى ان أكثر من 60 صحافيا تعرضوا إلى التهديد والتهجير القسري طوال العام الماضي من جماعات مجهولة تخيرهم بين ترك مهنتهم أو التعرض للتصفية الجسدية، فضلا عن هجمات بالأسلحة الثقيلة على منازل بعض الصحافيين؛ اثنان في ديالى وثلاثة في بغداد. وبين السراجي أن جمعيته اشرت مجموعة من حالات التضييق على حرية الصحافة في عدد من المحافظات العراقية. كما قامت الجمعية بتوثيق عدد من حالات الاعتداء والمضايقات على عدد من الصحافيين. ودعا السراجي المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وحرية الصحافة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الصحافيين العراقيين، وحث الحكومة العراقية على السعي بكل جدية من أجل وقف تلك الانتهاكات والتصدي لمرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، بالاضافة الى مد يد المساعدة للصحافيين الذين تم تهجيرهم من منازلهم، مطالبا الحكومة بتقديم ضمانات حقيقية لسلامة الصحافيين وأمنهم أثناء القيام بتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة.