كشف أحد أركان المعارضة اللبنانية زعيم حزب «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون انه هو من طلب وقف تحرك المعارضة في اضراب اول من امس لتجنب الفتنة بعدما سقط قتلى وجرحى بسبب تعرض مسلحين للمعارضين الذين عمدوا الى قطع الطرق، واذ اتهم «القوات اللبنانية» بإطلاق النار في مناطق ونقاط عدة، اشار الى ان وقوع 7 إصابات بالرصاص في صفوف شباب التيار وذلك في الساعات الأولى لبدء التحرك وقبل ان يكون قطع الطرق قد بدأ.
واتهم عون في مؤتمر صحافي عقده امس في دارته في الرابية (شمال بيروت) النائب السابق فارس سعيد بـ«تهريب الأسلحة». وسأل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «الذي استنكر قطع الطرق واشعال اطارات السيارات.. هل يستنكر كل شيء إلا اطلاق النار على المواطنين المتظاهرين سلميا؟».
واعتبر ان الاضراب العام «كان ناجحا وانه كان يمكن ان يستمر لولا وقوع ضحايا وجرحى»، وسأل «هل يريدون العودة الى زمن الميليشيات، أم يختارون مؤسسات الدولة؟». مطالبا القوى السياسية بـ«ادانة استعمال البندقية»، وقال: «خيارنا الدولة والمؤسسات، ومن كان له خيار اخر فسيكون لنا موقف منه». وأضاف: «عرفنا ان التفاهم في لبنان محظور... ويجب ان نكون على خصام وتقاتل في ما بيننا».
استهل عون مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس متمنيا «الشفاء العاجل لجميع الجرحى جراء الأحداث الأخيرة، ومقدما تعازيه الى ذوي الضحايا الذين سقطوا من اي جهة كانوا وقال ما ندافع عنه اليوم لخصومنا ولنا على حد سواء».
وتناول مسار الأحداث في لبنان منذ انتخابات العام 2005، مذكراً بـ«الأجواء التي جرت فيها الانتخابات لناحية السرعة او الجو العاطفي الطاغي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولا الى النتيجة فالطعون فتعطيل المجلس الدستوري من قبل النواب المطعون في نيابتهم».
وأشار الى «تراكم الأخطاء وصولا الى تشكيل الحكومة التي نقضت الوعود التي اعطيت لتأليفها ما انتهى بوجودنا خارجها من خلال مناورة لاستدراجنا الى الخروج فخرجنا».
واعتبر «ان الحكومة خرقت الدستور في اكثر من مادة بدءا بتعطيل المادة 19 في المجلس الدستوري وتعطيل رئاسة الجمهورية في المادة 49 وتعطيل صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 52 ولم تلتزم تقديم الموازنة في بداية كل دورة عادية للمجلس،وأخيرا تتويج كل هذه الخروق عبر خرق المادة 95 التي افقدت السلطة شرعيتها وفقاً للفقرة «ي» من مقدمة الدستور (إشارة الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة) التي تنص على ان لا شرعية سلطة تناقض العيش المشترك».
وأضاف: «انطلاقاً من هنا دخلنا في مسار غير دستوري، أضف الى ذلك الوعود في البرنامج ومنها تقديم ورقة اقتصادية تقدم في سبتمبر (ايلول) تحت عنوان بيروت واحد ولم تقدم هذه الورقة حينها وقدمت اليوم وبعد سنتين وتحولت من بيروت واحد الى باريس ثلاثة».
وأضاف: «في لبنان تطور نوع من الإقطاع السياسي الذي اذا تفاهم تحدث عن الجوع واذا اختلف نموت بالرصاص والذبح». وتابع القول: «أنا أوقفت التحرك الذي كان مقررا (استمراره) في اليوم الثاني لأننا كنا أعلناه اضراباً سلمياً للتعبير بالوسائل المشروعة واذ بالبندقية تظهر على الساحة اللبنانية».