دعا الدكتور احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، الإدارة الأميركية للتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عقب يوسف على تسريبات أكدت أن واشنطن أبلغت موفدين للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) أنها لن تتعامل مع حكومة يرأسها هنية، قائلاً إن السلوك الأميركي يعبر عن «استعلاء وصلف غير مقبول، ويمثل تناقضاً فظاً لما يدعيه الرئيس جورج بوش من التزام ادارته بالعمل على تحقيق الديموقراطية في المنطقة». واتهم يوسف ادارة بوش بالانتقائية في تعاطيها مع قضايا المنطقة، معتبراً أن مثل هذا السلوك لن يؤدي الى نجاح هذه الإدارة في تحقيق أهدافها. وأضاف «وصل الغباء بالأميركيين أن يتعاملوا معنا كما لو كنا ولاية أميركية، وهذا لا يمكن القبول به، فنحن لن نقبل التصرف إلا وفق اعتبارات المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، ولن نكون تحت رحمة الأميركيين». وتساءل «كيف يزعم بوش حرصه على الديمقراطية، وعلى حق الشعوب بحكم نفسها بنفسها، وبعد ذلك يفتح النار على الحكومات التي تفرز ديموقراطياً». وشدد على أن اميركا تعمل وفق بوصلة المصالح الإسرائيلية.
وتوقع يوسف أن تفشل الإدارة الحالية في تحقيق أي من اهدافها الخارجية، سيما افكارها المتعلقة بحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، بسبب «عقلية الاستكبار والهمجية القائمة على التعامل مع شعوب العالم العربي كقطيع من الغنم؟ كما توقع أن يرفض أبو مازن الطلب الأميركي، قائلاً إن حماس التي فازت في الانتخابات هي التي تختار من تشاء ليكون رئيساً للوزراء وليس من حق أحد التدخل وتجاوز ارادة الشارع الفلسطيني الحرة.
وحول جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قال يوسف إن جلسات الحوار الوطني التي شرعت اول امس، تهدف لحل مشاكل الصياغة المتعلقة بكتاب التكليف، سيما الخلاف حول كلمتي «الالتزام»، او «الاحترام» للاتفاقات الموقعة مع اسرائيل. وأضاف يوسف أن مجموعة من القانونيين اضافة الى ممثلين عن فتح وحماس يعكفون حالياً على وضع صيغ تحسم الخلاف. وقال يوسف انه تم التوافق بين حماس وفتح على المعايير التي يتوجب توفرها في وزير الداخلية، وعلى رأسها أن يكون شخصية وطنية غير ملوثة بالفساد ومقبولا لدى الفصائل الفلسطينية. وشدد مجدداً على أن حماس اختارت بشكل نهائي وحاسم هنية ليكون رئيس أي حكومة مقبلة. من ناحية ثانية أبدى هنية ارتياحه لنتائج جلسة الحوار الأولى. واعتبر في تصريحات للصحافيين أن اتفاق الفصائل المختلفة على جدول اعمال للحوار خلال الساعات الأولى من الحوار يدلل على أن هناك نية صادقة من قبل المتحاورين للتوصل الى برنامج القواسم المشتركة. وكانت أولى جلسات الحوار قد اختتمت الليلة قبل الماضية في غزة بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، التي وافقت بالإجماع على جدول الأعمال المطروح على طاولة الحوار، وتشكيل لجنة صياغة لبرنامج حكومة الوحدة. وأقر المجتمعون، وهم ممثلو مؤسستي الرئاسة والحكومة، والقوى والفصائل، إلى جانب المستقلين، ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر، جدول اعمال الحوار الذي يتضمن تشكيل حكومة الوحدة، وتفعيل منظمة التحرير، وتشكيل مجلس الأمن القومي، وبناء مؤسسات المجتمع والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتشكيل جبهة مقاومة موحدة. من جهته، أكد داوود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن الحوار سيناقش موضوع تشكيل حكومة الوحدة من زاويتين الأولى توزيع الحقائب الوزارية والثانية البرنامج السياسي لها، مبينا أنه تم التداول في اليوم الأول حول البند الأول ولم يتم الانتهاء منه.
ومثل مؤسسة الرئاسة روحي فتوح، في حين مثل حماس رئيس كتلتها النيابية الدكتور خليل الحية، اضافة الى نزار ريان، وصلاح البردويل، وتمثلت حركة فتح بسمير المشهرواي وعبد الحكيم عوض.
من ناحيته أبدى ماهد مقداد الناطق الرسمي باسم حركة فتح تفاؤلاً ازاء فرص نجاح الحوار الوطني، بقوله «نحن متفائلون ونأمل في أن ينجح الحوار هذه المرة، مع أن لنا تجربة مريرة مع حماس في حوارات سابقة». وأكد مقداد، استعداد حركته لعدم المشاركة بأي وزير بحكومة الوحدة، وأضاف «سندعم هذه الحكومة، بشرط أن تكون قادرة على رفع الحصار، ولديها برنامج مقبول وطنيا». أما البردويل فقال إن هناك نوايا طيبة قادرة على أن تنجح الحوار بسهولة.