أجمع رجال قانون سرائيليون على ان الاتهامات التي ينوي المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، توجيهها للرئيس موشيه قصاب ومنها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على عدد من موظفاته، قد تؤدي الى صدور حكم ضده بالسجن الفعلي 16 سنة. وحال اعلان مزوز نيته توجيه الاتهام، بدأت عملية ضغوط شديدة من الكنيست والإعلام وحركات الدفاع عن المرأة وعن طهارة الحكم، لدفعه الى الاستقالة من منصبه وانتخاب رئيس مكانه.
وتتضمن لائحة الاتهامات المتوقع ان توجه اليه: سبع تهم هي الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي ومحاولة التأثير على شهود وعرقلة سير العدالة والتزوير وخرق القانون. لكنه سيعفى من اتهامات بخصوص الرشوة مقابل عفو عن سجناء والتنصت على موظفيه. وقد تصل العقوبات على هذه التهم مجتمعة الى 45 سنة سجن، ولكن بما أن المحاكم في حالات كهذه تدمج التهم في واحدة، فإن هناك احتمالا بأن يكتفى بـ16 سنة فقط.
لكن محامي قصاب يصبون جهودهم لمنع التدهور الى وضع كهذا، ويعدون لخطوتين تعرقلان التقدم نحو الاتهام الخطير. الأولى هي الطلب بأن يستخدم قصاب حقه، كشخصية جماهيرية، فيعقد له مزوز جلسة استماع، ويدعي المحامون بأن معلومات جديدة في الموضوع قد تجمعت لديهم، من شأنها أن تغير من حدة لائحة الاتهام. والثانية هي أن يرفض الاستقالة ويطلب فقط عزل نفسه بشكل مؤقت، حيث ان القانون لا يتيح للجهاز القضائي ان يحاكم رئيس الدولة خلال الدورة القانونية، وسيكون على الجميع الانتظار حتى انتهاء الدورة في يوليو (تموز) المقبل.
ويحاول قصاب ومحاموه، بهاتين الخطوتين، الضغط على المؤسسة القضائية حتى تدخل معهم في مفاوضات لتخفيف بنود الاتهام، وبالتالي تخفيف الحكم في المستقبل، مقابل إعلانه الاستقالة. وهم يصرون على ذلك اليوم، باعتبار ان مركز قصاب في مفاوضات كهذه وهو في مقر الرئاسة أقوى منه في حالة الاستقالة، لذلك لا ينوي الاستقالة قبل التوصل الى صفقة.
وقال احمد الطيبي العضو العربي في الكنيست لـ«الشرق الأوسط»: «ان التهم التي ستوجه الى قصاب خطيرة جدا، خاصة قضية الاغتصاب التي تخص سيدة كانت تعمل معه عندما كان وزيرا للسياحة عام 1998».
لذلك فان قراره تعليق عمله كرئيس الى حين الانتهاء من القضية، لم يكن كافيا للعديد من اعضاء الكنيست وبعض الوزراء منهم وزير الخارجية تسيبي لفني ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، فطالبوا باستقالته أو إقالته.
وطالبت لفني، قصاب صراحة بالاستقالة حفاظا على سمعة اسرائيل في الخارج. وأما وزيرة التعليم، يولي تمير، فأعلنت نيتها ازالة صوره من على جدران المدارس لأن التلاميذ يحرجونها بالسؤال إن كان قصاب، الرجل الأول في اسرائيل، هو النموذج للقيادة الجماهيرية. وقال ديختر، إن الأمر لم يعد يحتمل المماطلة وأصبح لزاما على قصاب أن ينهي حياته السياسية بالكف عن المساس بمؤسسة الرئاسة. وخرجت جميع الصحف بعناوين تحثه على الاستقالة.
لكن الإقالة حسب الطيبي الذي يميل شخصيا اليها، تتطلب أولا أن يتقدم على الأقل 20 نائبا بطلب الى اللجنة الدستورية في هذا الصدد، وثانيا موافقة 19 من اصل 25 من أعضاء اللجنة على الطلب، وأخيرا ان يصوت 90 من أعضاء الكنيست من اصل 120 لصالح القرار. ووقع بالفعل 27 نائبا على طلب موجه الى اللجنة يطلبون فيها بالشروع في اجراءات الاقالة في حال رفض الاستقالة. وسواء استقال قصاب أو تمسك بتعليق عمله، فإن التنافس على منصب الرئيس بدأ في الكنيست، وهو الجسم المخول انتخاب الرئيس في انتخابات سرية. وهناك خمسة مرشحين حتى الآن، هم: شيمعون بيريس، نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقليمية، وقد أعلن عن نيته لذلك، ويعتبر متنافسا دائما على كل منصب شاغر وسبق له ان تنافس على المنصب سنة 2000 ليهزمه قصاب بفارق ستة اصوات، وداليا ايتسيك، رئيسة الكنيست، التي ستحل محل قصاب خلال المرحلة الانتقالية لتصبح أول امرأة في رئاسة الدولة العبرية منذ قيامها، والنائب روبي رفلين، وهو مرشح الليكود وأحزاب اليمين، والنائبة كوليت أفيطال، وهي مرشحة حزب العمل، وحاخام تل أبيب، يسرائيل لاو. ويبدو ان بيريس هو صاحب أكبر احتمالات للفوز في هذه المرحلة، لكن تجارب الماضي دلت على ان الرهان عليه ليس مضمونا.