رفع القاضي محمد العريبي الخليفة، رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر قضية الأنفال المتهم فيها ستة من أعوان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أمس، جلسات المحاكمة الى الأحد المقبل بعد الاطلاع على المزيد من أدلة الادعاء.
وعرض المدعي العام منقذ الفرعون وثائق تشير الى «أوامر صادرة من القيادة العراقية الى منظومة استخبارات الشمال، تأمر بمصادرة أراضي وتحريم سفر بعض الأشخاص وإزالة قرى من الخارطة، بعد أن تمت مهاجمتها». وقال علي حسن المجيد الملقب بـ«علي كيمياوي» إن أحد الأوامر الصادرة في الوثيقة التي عرضها المدعي العام و«تطلب اعتقال أشخاص، هي قرار من الحكومة بمنع الوجود في المناطق المحظورة أمنيا»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ثم دار جدال بين أحد محامي الحق الشخصي ومحام للدفاع حول استخدام كلمة «مخرب»، حيث قال الأول ان «النظام السابق كان يستخدم كلمة مخرب؛ في إشارة الى كل كردي تابع للاتحاد الوطني الكردستاني مدنيا كان ام من عناصر البيشمركة». فرد محامي الدفاع قائلا ان «النظام السابق كان يطلق كلمة مخرب على كل من حمل السلاح ضد الدولة».
وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية العليا في 21 اغسطس (آب) الماضي. وأسفرت حملات الأنفال عام 1988 عن مقتل أكثر من 180 ألف شخص وتدمير ثلاثة آلاف قرية وتهجير الآلاف، حسب الادعاء. ويحاكم في القضية فضلا عن المجيد، قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا الذي أوكلت إليه مهمة تنفيذ الأوامر صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق، وهو متهم بأنه أحد أبرز المحرضين على حملة الأنفال وأحد منفذيها الرئيسيين.
كما يحاكم أيضا طاهر توفيق العاني محافظ الموصل خلال حملة الأنفال، وسلطان هاشم أحمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الأوامر مباشرة من علي حسن المجيد. أما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية، فهما متهمان بالمشاركة في الحملة.