حلت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين نفسها قانونيا أمس وتعهدت في نفس الوقت بعدم نشر أي أسرار تتعلق بوقائع المحاكمة «إلا ما يخص صاحبها»، حسبما أعلنت في بيان.
وقالت الهيئة التي يرأسها المحامي العراقي خليل الدليمي في بيانها الذي حمل تواقيع خمسة محامين اضافة الى توقيع الدليمي، انها «باستشهاد الرئيس الراحل صدام حسين، فان الوكالات التي حررها لهيئة الدفاع قد سقطت قانونا وبالتالي تعتبر هيئة الدفاع منحلة تبعا لذلك». وأضاف بيان الهيئة الذي أوردته وكالة رويترز أنها تتعهد «بعدم نشر أي وقائع تتعلق بجهد الدفاع، إلا ما يخص صاحبها بالمرحلة الماضية كاملة».
وأشارت الهيئة الى أن عدم نشر الوقائع هو إجراء تتطلبه الظروف التي يعيشها العراق «خصوصا في ظل استمرار الاحتلال...وما يمكن ان يترتب على بعض الوقائع والأحداث والأسرار المتبادلة، فيما بين هيئة الدفاع بعضها البعض أو بين كل منهم والشهيد الراحل (صدام) مما يمكن ان يترتب عليه أي أضرار محتملة». إلا أن عضو فريق الدفاع زياد النجداوي قال لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك فكرة لدينا لإصدار مذكرات فريق الدفاع خلال السنوات الثلاث الماضية وسيرة الرئيس صدام وعلاقته مع هيئة الدفاع». وقال النجداوي «سنجلس بعد مرور أربعين يوما على جريمة قتل الرئيس صدام مع الأصدقاء في أميركا وبلجيكا وفرنسا حتى نرى ما يمكن أن نفعله في هذا الصدد»، مضيفا أن «المذكرات لن تطبع في الأردن» وانها بتمويل من محامي الدفاع.
كما أكد النجداوي انه «لغاية الآن لم تصلنا متعلقات السيد الرئيس كاملة»، مضيفا «كل ما تسلمناه هو أوراق تتعلق بالموقف القانوني لباقي الرفاق الموجودين حاليا». وقد حكم على صدام بالإعدام شنقا في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) بتهمة قتل 148 قرويا شيعيا في الدجيل شمال بغداد، انتقاما لهجوم على موكبه الرئاسي عام 1982 ونفذ فيه الحكم في الثلاثين من الشهر الماضي.