رفض الرئيس الدوري لإتلاف قوى التغيير (تحالف المعارضة السابقة)، ورئيس تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، الكشف عن الإستراتجية المقبلة للائتلاف في حال ثبوت تدخل العسكريين في العملية السياسية. وقال ولد داداه في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس إن الحديث عن خطة «الائتلاف» مرهون بنتائج اللقاء المرتقب مع رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، العقيد أعل ولد محمد فال.
وكان تحالف المعارضة السابقة قد طلب في رسالة رسمية الأسبوع الماضي لقاء الرئيس ولد فال من أجل بحث السبل الكفيلة ببقاء الجيش بعيدا عن العملية السياسية.
وأبدى ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي استعداده لإجراء أي حوار تشاوري مع السلطات من شأنه ان يسهم في إشاعة جو الاستقرار السياسي، ويخدم مصلحة الشعب الموريتاني، مؤكدا رفضه المبدئي لتمديد المرحلة الانتقالية المقرر إنهاؤها في مارس (اذار) المقبل والإخلال بمبادئ الإجماع الوطني الذي عرفته البلاد بعد انقلاب الثالث من أغسطس (آب) 2005 الذي أطاح بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع. وقال مصدر في احزاب المعارضة السابقة لـ«الشرق الاوسط» ان هذه الاحزاب تعتزم الخروج الى الشارع عبر اقامة مهرجان شعبي حاشد احتجاجا على تدخل العسكريين في العملية السياسية.
وفي السياق ذاته، أوضح زعيم التحالف الشعبي التقدمي، مسعود ولد بلخير في لقاء صحافي مشترك مع قادة الأحزاب السياسية أن جهات مجهولة تهدف من وراء شائعات راجت اخيرا عن سعي السلطات الحاكمة لتمديد الفترة الانتقالية، إلى التشويش على المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن الائتلاف ليست لديه معلومات مؤكدة عن تورط جهات معينة في نشر هذه الشائعات، مضيفا «إنها تبعث على الشك في نوايا السلطات على الأقل رغم غياب ما يؤكد ثبوتها».
وفي أول تعليق لهم على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي أظهرت تراجعا كبيرا لتحالف المعارضة السابقة، أكد قادة الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الائتلاف لجوء كتلة المستقلين «قوى تقليدية ورجال أعمال» إلى الاستغلال السياسي للمال على نطاق واسع لشراء أصوات الناخبين، مشيرين إلى «غياب الشفافية في هذا الاقتراع».
وحمل قادة أحزاب الائتلاف مسؤولين سامين في مراكز القرار مسؤولية التأثير على الناخبين من أعضاء المجالس البلدية عبر ممارستهم ضغوطات مادية وقبلية شديدة لتغيير ولائهم السياسي.
يشار إلى أن تجمع الميثاق الذي يضم 18 حزبا سياسيا معظمها من أنصار النظام السابق، فاز في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة بأكثر من ثلثي مقاعد الغرفة البرلمانية الثانية بحصوله على 28 مقعدا من أصل 38 تم الحسم فيها خلال الشوط الأول من الانتخابات فيما سينحصر التنافس على 15 مقعدا في الشوط الثاني المقرر يوم الرابع من فبراير (شباط) المقبل.