شكل الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني المغربي خلال الأيام القليلة الماضية خلية لإعادة هيكلة الادارة العامة بغرض تحسين أداء عدد من المديريات التي تبين في الآونة الأخيرة أنها في حاجة إلى تحديث على مستوى العنصر البشري والتنظيمي. وقال مصدر أمني مطلع لـ«الشرق الاوسط» أن هذه الخلية تتكون من ستة مسؤولين أمنيين برتبة والي أمن، وهم مولاي ادريس العلوي، والي أمن مدينة القنيطرة حاليا، وإبراهيم أوسيرو، مدير مديرية الأمن العمومي، وبوشعيب الرميل، والي أمن مدينة العيون حاليا، ومحمد هلال، مدير مديرية الميزانية والتجهيز، وبوشعيب الخياط، مدير ديوان المدير العام، وعبد الله بن منصور، مدير المفتشية العامة.
وستنكب هذه الخلية التي يعول عليها المسؤولون الأمنيون على بحث مكامن النقص في أداء العنصر البشري داخل هياكل الإدارة العامة للأمن الوطني بمصالحها الداخلية والخارجية، وتقييم فعالية وكفاءة مديريات أحدثت في عهد مديري الأمن العامين السابقين، والتغييرات التي لحقت بتلك المديريات على عهدهم، وتحديد المديريات التي سيشملها التغيير على أكثر من مستوى داخلها.
ومن بين المديريات التي ستشملها تغييرات هناك مديرية الموارد البشرية والتكوين، ومديرية الأمن العمومي، ومديرية القصور الملكية، ومديرية الاستعلامات العامة ومراقبة الحدود، ومديرية الميزانية والتجهيز. وفي ما يتعلق بمديرية الاستعلامات العامة ومراقبة الحدود، فإن أقسام هذه المديرية سيتم تعزيزها بطاقات جديدة سيتم استقدامها من الشرطة القضائية بعد أن التحق عدد من ضباطها في عهد الجنرال حميدو العنيكري بمديرية إدارة مراقبة التراب الوطني (ديستي)، الأمر الذي أضعف فعاليتها في مجال جمع المعلومات.
وعلمت «الشرق الاوسط» أن الأقسام الخارجية للاستعلامات العامة سيتم تعزيزها بسيارات خاصة بعمداء الجهاز لتسهيل تنقلاتهم خلال فترات العمل.
وستحرص الخلية التي شكلها الضريس على بحث وسائل تقوية أقسام شرطة مراقبة الحدود في المطارات والموانئ المغربية لسد الثغرات التي تستغلها شبكات التهريب والتهجير السري، بعد أن يتم تعزيز عنصرها البشري من خلال إلحاق 40 عنصرا متخرجا من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بها. وبشأن مديرية الموارد البشرية والتكوين، ونظرا لأهميتها بالنسبة لرجال الأمن، ودورها في المجالس التأديبية فمن المنتظر أن تستقل مديرية التكوين عن مديرية الموارد البشرية من أجل تفعيل تأطير رجال الأمن خلال فترات تكوينهم في معهد الشرطة، وضمان التكوين المستمر لأطر المصالح الأمنية، وكذا النظر في ملفات رجال الأمن الموقوفين عن العمل خاصة الصادر في حقهم أحكام البراءة من طرف القضاء المغربي.
أما مديرية الأمن العمومي فمن المنتظر أن يتم تعزيزها بعناصر مختصة في الأمن العمومي كانت الحقت في عهد الجنرال العنيكري بالشرطة القضائية، وستعطى لها أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق بتحركات الملك، وتنظيم السير والمرور لتفادي أية مشاكل شبيهة بتلك التي وقعت اخيرا في مدينة ورزازات. وقالت مصادر مطلعة إن إبراهيم أوسيرو سيظل مديرا عاما لهذه المديرية.
وبخصوص مديرية الشرطة القضائية، التي يوجد على رأسها المصطفى الموزوني، الذي يشغل كذلك مدير مكتب المنظمة الدولية للشرطة القضائية (الإنتربول) في الرباط، سيتم تعزيز دورها، وتحسين عناصرها، والتنسيق بينها وبين المصالح الأخرى، وتفعيل دور الدوائر الأمنية والمفوضيات ودور الشرطة القضائية، في وقت كلفت فيه هذه المديرية بالتحضير للمؤتمر 76 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة القضائية بمدينة مراكش الصيف المقبل، وهي جمعية يوجد مقرها بمدينة ليون بفرنسا.
أما مديرية القصور الملكية فقد أعطيت لها أهمية كبرى من طرف خلية الأعضاء الستة لأجل تحديثها وتعزيزها بعناصر ذات كفاءة مع تنظيم تخصصاتها، بعد أن تغير مديرها السابق عبد العزيز إيزو لتورطه في التهريب الدولي للمخدرات قبل شهور قليلة، وتكليف محمد مهراد، رئيس الحرس الشخصي للملك بالإشراف على هذه المديرية.
وفي ما يتعلق بالمفتشية العامة فقد جرى تداول إحداث لجان تفتيش ولائية تسهر على مراقبة الخروقات الأمنية والتقصير الاداري والميزانيات، ويناط بها دور مهم يحد من عدد من الممارسات التي ظلت مكرسة في السابق وإضفاء نوع من التحديث على آليات عملها.
أما ما يتعلق بمديرية الميزانية والتجهيز التي يوجد على رأسها محمد هلال فلن يشملها تغيير كبير لكن عليها التفكير في تحسين رواتب رجال الأمن وتحفيزهم بمكافئات خاصة للمهام التي يقومون بها، فضلا عن تعزيز دور المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.
وتأتي هذه الاصلاحات في وقت دعت فيه الحاجة إلى إحداث نوع من التغيير في سير بعض المديريات خاصة بعد تفجر ملفات ومتابعات قضائية طالت رجال أمن في ملفات فساد مالي أو تهريب دولي للمخدرات أو تهجير سري وبالأخص ما قيل عن تعذيب معتقلين في مخافر الشرطة في وقت صادق فيه المغرب على اتفاقيات دولية لمناهضة التعذيب، وإدراج مادة حقوق الانسان ضمن برامج المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.