تصاعدت الضغوط على وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بعد نشر صحيفة «زود دويتشة» الالمانية امس تقريراً حكومياً يثبت مسؤولية حكومة المستشار السابق غيرهار شرودر عن بقاء مراد كورناز فترة 4 سنوات إضافية في سجن غوانتانامو الاميركي. وعرضت الصحيفة نسخة من التقرير الحكومي السري كي تكشف بان الحكومة الألمانية امتنعت عام 2000 عن الاستجابة لطلب أميركي يدعوها لتسلم كورناز بعد أن ثبتت براءته من تهمة الإرهاب.
وجاء تقرير «زود دويتشة» بعد أن وضع شتاينماير حدا لاسبوعين من الصمت ازاء الاتهامات التي كالها المحتجز السابق في غوانتانامو كورناز للحكومة السابقة. وكان شتاينماير يتبوأ منصب وزير دائرة المستشار والمنسق العام للأجهزة الأمنية والمخابراتية في دائرة المستشار السابق شرودر. واتهم كورناز الحكومة السابقة برفض تسلمه من الحكومة الاميركية، وبالتالي إطالة أمد معاناته في سجن غوانتانامو حتى 2006، حينما توسطت المستشارة المحافظة انجيلا ميركل لدى الرئيس جورد بوش لإطلاق سراحه.
ونفى شتاينماير، الليلة قبل الماضية في بروكسل، ورود أي طلب من السلطات الأميركية عام 2002 يقترح على الجانب الألماني تسلم كورناز. وعبر الوزير من ناحية اخرى عن أسفه للمعاناة لتي تعرض لها كورناز في غوانتانامو. ووصف شتاينماير التهم الموجهة للحكومة السابقة بأنها «خاطئة» و«معيبة». وكان الوزير الاشتراكي يرفض التعليق على قضية كورناز بدعوى أنه ينتظر المثول أمام لجنة التحقيق الخاصة بنشاط جهاز المخابرات الألماني (بي أن دي). وينتظر أن تستمع اللجنة إلى أقوال شتاينماير مطلع مارس (آذار) المقبل.
وكشفت «زود دويتشة» عن فحوى رسالة ارسلها رجل استخبارات يعمل في السفارة الألمانية بواشنطن إلى رئاسة المخابرات في بولاك (جنوب) يوم 26 سبتمبر (ايلول) 2002. وتشير الرسالة إلى أن الحكومة الاميركية تثبتت من براءة مراد كورناز، وتعتزم إطلاق سراحه خلال 6 ـ 8 اشهر، وتود إبلاع السلطات الألمانية بذلك. والتقى رؤساء الأجهزة المخابراتية والأمنية الألمانية يوم 29 اكتوبر (تشرين الاول) 2002 في دائرة المستشار شرودر للنظر في قضية كورناز. وجاء في تقرير رجل المخابرات المذكور «أن المخابرات الألمانية تساءلت حينها ما إذا كان م. ك. (مراد كورناز)، في ضوء الطلب الأميركي، سيسافر إلى ألمانيا أم تركيا (بلده الاصلي)، وما إذا كان ينبغي ترحيله إلى تركيا أو منعه من السفر إلى ألمانيا».
وأرسل العميل الاستخباراتي في الشهر اللاحق تقريرا آخر إلى مركز المخابرات في بولاك يقول فيه إن ممثلا عن «بي أن دي» نقل، بعد لقائه بممثل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه)، عدم تفهم السلطات الأميركية لرغبة الحكومة الألمانية عدم تسلم مراد كورناز.
وكانت السلطات الاميركية، حسب الصحيفة، تود الافراج عن كورناز بسبب التأكد من براءته، وبرغبة التأكيد على فاعلية التعاون الأمني بين البلدين. وكان من المفترض أن يكون تسليم كورناز مرفقا بتوصية أميركية تتحدث عن إمكانية استخدامه من قبل المخابرات الألمانية لاختراق المنظمات الإسلامية المتشددة في ألمانيا.