لن تكون اللغة الصربية الوحيدة المستخدمة في الدوائر الحكومية والمدارس ووسائل الاعلام وحتى البرلمان في صربيا بعد الآن، فلأول مرة سيكون البرلمان الصربي الجديد المتعدد اللغات بتعدد الطوائف والأعراق داخل صربيا ذاتها. ووفقاً للدستور الجديد، الذي وافق عليه الصرب في استفتاء في نهاية العام الماضي، يحق للبرلمانيين من أبناء الاقليات المجرية والغجرية والألبانية والبوشناقية التحدث بلغاتهم الأصلية داخل البرلمان الصربي، ولكن العمل بمقتضى ذلك البند سيبدأ مع انطلاق الدورة القادمة للبرلمان الجديد في البلاد الشهر المقبل. وقد جاءت التطورات الجديدة نتيجة ضغوط من المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الاوروبي، ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي طالما اتهمت بلغراد بالعنصرية السياسية، والتغول القومي وانتهاك حقوق الاقليات. وتأتي الخطوات الجديدة ضمن مساعي الحكومة الصربية لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي مع قرب اعلان الوضع النهائي في كوسوفو. وقال مدير الوكالة الصربية للدفاع عن حقوق الانسان وحقوق الاقليات التابعة للحكومة الصربية بيتر لاجوفيتش لـ «الشرق الأوسط»: «الأقليات العرقية لها الحق وفق الدستور الجديد لصربيا في استعمال لغتها الأصلية داخل البرلمان»، مضيفاً: «سننظر ماذا سيحصل، هل سيستخدمون هذا الحق أم لا، وهذا أمر يعود لهم». وتقدر المصادر الصربية الرسمية نسبة الأقليات بـ 2 في المائة، بينما تؤكد مصادر مستقلة وأخرى تابعة للاقليات بأنهم ما بين 10 و15 في المائة من عدد السكان في صربيا. ولفت زعيم «حزب العمل الديمقراطي» في اقليم السنجق البوشناقي سليمان أغلانين الى ان «حق استخدام اللغة الرسمية للاقليات بدأ عام 2002 ولكن الأقليات لم تكن ممثلة بالمستوى المطلوب، وهي على هذا الحال حتى الآن». وحسب الدستور الصربي الجديد، فان الدورة البرلمانية تبدأ بعد شهر على اجراء الانتخابات. واثر انقضاء هذه المدة بعد انتخابات الاحد الماضي، ستتضح الصورة فيما يخص استخدام لغات الاقليات في البرلمان. وتعتبر قضية حقوق ابناء الاقليات في صربيا من اهم الملفات السياسية للبلاد، مما يسلط الضوء على احتمال استخدام اللغات غير الصربية في البرلمان.