رست حصيلة التوقيفات التي جرت على خلفية احداث الشغب والتضارب واطلاق النار التي رافقت الاضراب العام في لبنان اول من امس على 132 شخصاً باتوا في عهدة الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش اللبناني لإجراء التحقيقات الاولية معهم، على ان يتسلمهم اليوم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد لتوقيف من يلزم وإطلاق من لا يثبت ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون.
وأفادت مصادر النيابة العامة العسكرية ان الموقوفين اعتقلهم الجيش وقوى الامن الداخلي على خلفية ارتكابهم «اعمال شغب وتضارب ومعاملة الجيش وقوى الامن بالشدة وحيازة اسلحة مرخصة وغير مرخصة وإطلاق النار في اماكن مأهولة، فيما يجري تعقب آخرين متورطين في اعمال مخلة بالأمن ما زالوا متوارين عن الانظار». وأكدت المصادر ان من بين الموقوفين شخصاً يشتبه في اطلاقه النار في البترون ما أسفر عن سقوط قتيل، وتوقيف اربعة آخرين ينتمون الى الحزب السوري القومي الاجتماعي يعتقد ان لهم علاقة بحادث اطلاق النار على موكب لأنصار تيار «المستقبل» في مدينة حلبا في عكار ما ادى الى اصابة ستة اشخاص بجروح، فيما لم يوقف احد من المتسببين بقتل شخصين في طرابلس.
ولفتت المصادر الى ان التوقيفات حصلت في جميع المحافظات اللبنانية، موضحة ان المعلومات الرسمية للاجهزة الامنية افادت ان عدد القتلى الذين سقطوا اول من امس ثلاثة (اثنان في طرابلس والثالث في البترون) اضافة الى شخص رابع اصيب بطلق ناري في رأسه في منطقة رويسات صوفر في الجبل وهو في حالة حرجة للغاية، وينتمي الى الحزب القومي. وقد اعلن الحزب التقدمي الاشتراكي تسليم مطلق النار.
وتحدثت المصادر عن فتح تحقيق بدأته مديرية المخابرات في الجيش بإشراف مفوض الحكومة حول تعرض سيارات النائب السابق فارس سعيد لإطلاق نار في مدينة جبيل. والتأكد من اسباب قيام الجيش باطلاق نار، خصوصاً ان ثمة معلومات تشير الى ان عيارات نارية اطلقت من التجمع الذي كان فيه سعيد باتجاه مكان وقوف عناصر الجيش ما اضطر الاخيرين الى الرد بعدة طلقات اصابت بعضها احدى سيارات النائب السابق. كما اشارت المعلومات الى ضبط سيارة في التجمع المذكور بداخلها كمية من البنادق والذخيرة من انواع مختلفة حيث جرت مصادرتها.