عشية بدء العمل في الكنيست الإسرائيلي، من أجل اصدار قرار بإقالته، خرج رئيس الدولة العبرية، موشيه قصاب، بهجوم حاد على الشرطة والصحافة وبعض السياسيين الذين، حسب قوله، تآمروا معا لتصفيته وحكموا عليه بالإعدام من دون أن يبذلوا أي جهد لفحص الاتهامات ضده.
في غضون ذلك وافقت لجنة برلمانية (25 عضوا) أمس على طلبه تعليق مهامه كرئيس لمدة ثلاثة اشهر بعد قرار المدعي العام توجيه الاتهام اليه بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وجاء هذا القرار في ختام مناقشة لبضع ساعات، بتأييد 13 صوتا ومعارضة 11 مع تغيب احد اعضائها.
وقال قصاب، معلقا على قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إعداد لائحة اتهام خطيرة ضده ومحاكمته بتهمة الاغتصاب وتنفيذ العديد من الاعتداءات الجنسية على أربع من موظفاته السابقات، انه وقع ضحية لمؤامرة خطيرة ما كان ليقع فيها لو ان اسرائيل دولة ديمقراطية سليمة. واضاف: «في كل دولة ديمقراطية حقا، تقوم الصحافة بالدفاع عن الانسان الذي تتآمر عليه الشرطة».
ولكن الصحافة الإسرائيلية «تعاملت مع قضيتي كما تتعامل الصحافة في الدول المتخلفة والدكتاتورية، حيث انها وقفت مع الشرطة وراحت تتغذى من تسريباتها الموجهة وشاركتها في نسج ملف اتهام ضدي لا يستند الى أساس». وأعلن انه لن يقدم استقالته حاليا بل سيكتفي بتعليق مهامه. فإذا قدمت ضده لائحة اتهام، فإنه سيستقيل على الفور. وكان هذا أول خطاب للرئيس قصاب يتكلم فيه عن الاتهامات ضده منذ أن انفجرت القضية في يوليو (تموز) الماضي. وعلل صمته طول هذه المدة بالقول انه تصرف بمسؤولية عالية ومن خلال ثقته بالشرطة وبالجهاز القضائي الإسرائيلي. وتكلم محاطا بجميع أفراد عائلته ومجموعة من أصدقائه وموظفيه، طيلة 50 دقيقة في بث تلفزيوني مباشر عن قصته، فذكر أن القضية كلها انجلت بمبادرته الشخصية، حيث توجه الى المستشار القضائي وشكا أمامه من أنه يتعرض الى عملية ابتزاز خطيرة من إحدى سكرتيراته، التي تركت العمل معه وغادرت الى الولايات المتحدة، ثم عدلت عن رأيها وأرادت العودة الى العمل لديه. فلما رفض قبولها هددته برفع شكوى ضده باغتصابها وبأنه منح العفو عن سجناء جنائيين مقابل تلقي الرشوة. فاتخذ تهديدها بجدية وتوجه الى المستشار، فأمر هذا بدوره بفتح تحقيق في الشكوى.
وقال قصاب انه اتفق مع مزوز على أن تبقى شكواه سرية حتى يدور التحقيق بشكل سليم، لكنه فوجئ بالنشر بعد يومين في القناة الثانية للتلفزيون. وقال ان الشرطة، وبدلا من أن تحقق مع المرأة المذكورة، راحت تلاحقه هو. وتفتش عن فتيات أخريات عملن معه سعيا وراء امكانية تقديم شكاوى ضده. وأكد ان الشرطة حققت مع حوالي 30 فتاة ممن عملن معه وأعلنت ان عشر منهن يتهمنه بالاعتداء عليهن جنسيا حتى تشوه سمعته وتظهره منحرفا جنسيا، ولكنها في النهاية استقرت على 4 نساء فقط. وقال: «ان أيا من النساء العشر لم تتقدم بشكوى ضده، انما جميعهن أدلين بأقوالهن بناء على طلب الشرطة، وضغوطها عليهن». وأضاف ان النساء الأربع هن أعضاء في حزب سياسي واحد يريد بعض قادته راس قصاب، ويقصد حزب الليكود، حيث ان المقربين منه سبق أن اتهموا زعيمه بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء الحملة لتحطيم شخصيته بعد أن أعلن عن نيته بعد انتهاء رئاسته للدولة التنافس على رئاسة الحزب.
واثار هذا الخطاب غضبا عارما في الصحافة وفي الشرطة وفي مكتب المستشار القضائي للحكومة وكرسوا كل النشرات والبرامج الاخبارية وصفحات الصحف، أمس والليلة قبل الماضية، لرد الهجوم بهجوم مضاد كاسح أكثر من ذي قبل. واتسعت حلقة المطالبين بإقالة قصاب.