فاجأت مجموعة دول افريقية معروفة بـ«مجموعة حكماء افريقيا» اجتماعا ينعقد للتحضير للقمة الافريقية المقرر ان تعقد الاثنين المقبل في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، برفضها ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير لرئاسة الدورة المقبلة للقمة. وأعادت الخطوة للاذهان مشاهد من اعمال القمة الافريقية الماضية في الخرطوم في يناير (كانون الثاني) الماضي والتي رفض فيها القادة الافارقة تولي البشير رئاسة القمة، بشكل درامي، رغم ترشيحه من قبل عدد من الدول للمنصب.
وكانت الادارة الاميركية قد مارسات ضغوطا شديدة على القادة الافارقة في قمة الخرطوم للحيلولة دون تولى البشير المنصب، وأوفدت للمهمة جنداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية. وتوقع دبلوماسيون تحدثوا لـ«الشرق الاوسط» ان تتجدد ازمة تولي السودان لرئاسة القمة من عدمها في القمة المرتقبة. وجاء رفض مجموعة الحكماء التي تضم دول جنوب افريقيا، ونيجيريا، والسنغال، اثناء اجتماعات افريقية على مستوى الخبراء تتم في اديس ابابا للتحضير للقمة، وحسب الدبلوماسيين فان النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الاقليم التي يتوسط الاتحاد الافريقي في عمليات حلها، تحول دون تولي البشير للمنصب.
فيما نقلت صحف في الخرطوم عن مصادر مطلعة اصرار السودان على تولي المنصب باعتبار ان قرار قمة الخرطوم قضى بذلك، بعد ان اعطي المنصب للرئيس الكنغولي دينس ساسو، وكشفت المصادر ان الحركات المسلحة في دارفور والتي شكلت وجودا كبيرا في دهاليز اجتماع الخبراء قدمت لرئاسة الاتحاد الافريقي اعتراضا مكتوبا على اية خطوة من شأنها ان تؤدي الى تولي البشير رئاسة الاتحاد في الدورة المقبلة.
وكانت ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش اعلنت اخيرا انها ليس لديها اعتراض على ترشيح البشير للمنصب «باعتبار ان هذا شأن افريقي».
الى ذلك، كشفت لجنة برلمانية طارئة كونها رئيس البرلمان لتقصي الحقائق في دارفور ان قوات الاتحاد الافريقي «طالبت بعودة القوات المسلحة لحماية قواتها في منطقة قريضة في جنوب دارفور»، مشيرة في تقرير لها الى ان في «قريضة هناك حاجة ملحة لمساعدة الاهالي وقوات الاتحاد الأفريقي تحتاج إلى توفير الأمن».
وطالبت اللجنة في تقريرها بـ«تقوية دور الاتحاد الافريقي وإعادة النظر في الدور المرسوم له في دارفور». وعدد التقرير الذي قدمته اللجنة للبرلمان الصعوبات التي تعتري دور قوات الاتحاد الأفريقي، ففي شمال دارفور ذكر التقرير ان بعثة الاتحاد الأفريقي «تقوم بدورها المرسوم في مراقبة وقف اطلاق النار، ولكنها ترى أن دورها محصور فقط في المراقبة وكثيراً ما تجد نفسها عاجزة عن حماية المتضررين وهي نفسها عرضة للهجوم على عرباتها وموظفيها وكثيراً ما تتم سرقة وقود طائرتها داخل المطار».
وذكر التقرير ان الاتحاد الأفريقي قد اشتكى من «حجز احدى طائراته في منطقة سربا بواسطة مسلحين وقد تم الافراج عنها بمساعدة حكومة الولاية»، وأضاف أن بعثة الاتحاد الأفريقي في مدينة الجنينة تقوم «بالدور المرسوم لها في عملية مراقبة وقف اطلاق النار ولكنها تعرضت للكثير من حالات الاعتداء على قواتها من قبل التمرد»، وطالبت اللجنة في توصياتها في المحور الأمني بـ«تقوية دور الاتحاد الأفريقي وإعادة النظر في الدور المرسوم له».
وقال التقرير «إن أبرز العوامل التي تؤجج الصراع بولاية شمال دارفور هي بالترتيب: الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق أبوجا، الاعلام المغلوط خاصة الصحف وبعض القوى المعارضة، أما أبرز المهددات الأمنية بولاية غرب دارفور فهي المجموعات المسلحة الرافضة لاتفاق أبوجا، حيث تنشط حركة العدل والمساواة بمحلية بيضة فيما يوجد جناح عبد الواحد محمد نور في قمة جبل مرة، وتتركز تلك المجموعات بصورة اكبر في محلية كلبس بوحداتها الإدارية الثلاث خاصة وحدتي صليعة وسربا، فيما تشهد محليات الولايات السبع الأخرى استقراراً أمنياً نسبياً».
وفي لندن اكدت الحكومة البريطانية رغبتها في مساعدة الاطراف السودانية المتنازعة في دارفور للوصول الى اتفاق سلام شامل لإنهاء النزاع في الاقليم ووقف المعاناة وسط المدنيين وإيصال الاغاثة لجميع المتضررين، في وقت أعلنت حركة العدل والمساواة الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور رغبتها الأكيدة للوصول الى سلام وإنهاء النزاع مطالبة في ذات الوقت المجتمع الدولي بإدانة الحكومة السودانية وإجبارها على قصف المدنيين.