أظهر تقرير حكومي ان غالبية النساء العاملات في القطاع الخاص بالبحرين جامعيات، وتقل اعمارهن عن ، 35 عاما، لكنه كشف ايضاً ان نسبة قليلة منهن يشغلن مناصب عليا.
وأظهرت الدراسة التي أجراها «مركز البحرين للدراسات والبحوث» حول «وضع المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص» غياباً نسبياً للمرأة في شغل الوظائف العليا بالقطاع الخاص. وحسب التقرير لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يشغلن وظائف عليا في القطاع الخاص الـ10 في المائة، في حين تتركز نوعية الوظائف التي تشغلها المرأة في هذا القطاع على الوظائف التقليدية كالسكرتارية والاستقبال والوظائف الكتابية. وأوضحت الدراسة أن أهم ثلاث مشاكل تواجهها المرأة العاملة في هذا القطاع هي: الدوام والإجازات، والمعاملة أثناء العمل، وضعف الراتب.
وأجريت الدراسة على عينة من 313 امرأة تعمل في القطاع الخاص، وتحديدا في خمسة قطاعات هي: قطاع الصناعة والنسيج، وقطاع التشييد والبناء، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع السياحة والمطاعم والفنادق. وتمثل العينة نسبة 2.5 من مجموع النساء العاملات في القطاعات المعنية.
وتنقسم الدراسة في مضمونها الى قسمين حيث تتناول في قسمها الأول التعرف على وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص بمملكة البحرين من حيث طبيعة الوظائف التي تشغلها والمعوقات التي قد تمنعها من الحصول على حقوقها المهنية كاملة أسوة بزميلها الرجل، مع التركيز على الأجواء الوظيفية التي تعمل فيها المرأة. وأظهرت الدراسة أن 73 في المائة من الموظفات تتراوح أعمارهن ما بين 19 و35 سنة، وأن 60 في المائة منهن قد حصلن على شهادة جامعية فما فوق.
وكشفت نتائج الدراسة أيضاً وجود تدني ملحوظ في مستوى الأجور التي تتقاضاها المرأة في القطاع الخاص مقارنة بمستواها التعليمي المرتفع، حيث تبين أن 25 في المائة من نساء العينة المبحوثة يحصلن على راتب شهري يقل عن 200 دينار.
وفي ما يتعلق بتقييم أرباب العمل لمستوى أداء وإنتاجية المرأة العاملة في القطاع الخاص فقد اشتملت العينة على عشر مؤسسات رئيسة والتي مثلت فيها المرأة أعلى نسب توظيف. وتبين من خلال إجابات المسؤولين في القطاعات المدروسة أن لديهم صورة ايجابية عامة عن مستوى إنتاجية المرأة وجودة أدائها لدى مؤسساتهم. وأكد 70 في المائة منهم على عدم وجود التمييز بين الجنسين لديهم. وأوضح هؤلاء المسؤولين ان لديهم نساء يشغلن بعض المناصب القيادية العليا رغم محدوديتها، كما شددن على منحهم الفرص للنساء لتبوؤ تلك المناصب. وقد عكست نتائج الدراسة بعض المؤشرات الدالة على وجود جهل معرفي واضح لدى أفراد العينة موضع البحث باتفاقية التجارة الحرة وانعكاساتها على مستقبل العمل الخاص بمملكة البحرين، وكذلك بمشروع «مكنزي» لإصلاح سوق العمل، مما يستدعي ضرورة تخصيص برامج توعوية بهذين المشروعين لتوضيح ارتباطهما الشديد بمستقبل المرأة العاملة بصورة عامة. أما عن أهم معايير توظيف المرأة في القطاعات المختارة فقد أتت النتائج مطابقة تماماً للأسس العامة للاختيار الوظيفي من حيث المؤهل والخبرة بغض النظر عن جنس الموظف، إذ لم يكن لمظهر المرأة العاملة وجاذبيتها دور يذكر في هذا السياق.
وفي مجالات العمل الأخرى مثل: الانضباط الوظيفي، والإنتاجية، والاستمرارية في العمل، والقدرة على تطوير أساليب العمل، والإبداع وأداء الواجبات الوظيفية وغيرها، لم تلحظ الدراسة وجود فروق تذكر بين المرأة والرجل.