ثمن مجلس الوزراء السعودي النداء الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لأشقائه من الشعب الفلسطيني إلى لقاء عاجل في وطنهم الشقيق المملكة العربية السعودية وفي رحاب بيت الله الحرام. وعدَّ المجلس نداء الملك عبد الله «فرصة ثمينة لوقف الاقتتال بين الأشقاء ووقف نزف الدماء وإزهاق الأرواح المعصومة وتدارك تفكك القضية الفلسطينية».
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس بمدينة الرياض، وترأسها خادم الحرمين الشريفين، حيث أوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالجهود الدولية المشتركة التي أبدتها العديد من دول العالم خلال مؤتمر «باريس 3» لدعم لبنان ومؤازرته ومساعدته على الخروج من حالة التأزم والاضطراب التي يعيشها حاليا.
وبين الوزير مدني أن خادم الحرمين الشريفين أهاب بجميع الأطراف اللبنانية العمل الجاد نحو احتواء الخلافات الداخلية وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية وحماية الوفاق الوطني واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، «حفاظا على وحدة لبنان الوطنية واستقراره واستقلالية قراره السيادي».
وأوضح أن المجلس اطلع على الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة ومسؤولي العالم، والتي تناولت التوتر الذي تعيشه المنطقة والعالم والتصعيد الذي يهدد بنتائج لا تحمد عقباها، فيما نوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه كلا من ولي العهد ورئيس الوزراء في دولة الكويت، «حيث جسد اللقاء خصوصية العلاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومتانتها».
وفي الجانب المحلي، أصدر المجلس عدة قرارات؛ منها موافقته على طلب وزير الداخلية رئيس مجلس ادارة الهيئة العليا للسياحة اعتماد الحساب الختامي للهيئة العليا للسياحة للعام المالي 2005.
وقرر الموافقة على إنشاء وحدة مركزية في وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ(كود) البناء السعودي، وتكون هي الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ (كود) البناء ـ بعد اعتماده ـ ومراقبته وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه لاحقا، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2003. ويأتي هذا القرار بناء على ما لوحظ من تكرار تهدم بعض المباني بعد فترة وجيزة من إنشائها، والتوجيه بايجاد حلول جذرية لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن نسب ما يطرح للاكتتاب العام من رأسمال الشركات التي سوف يرخص لها بإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتقديم خدماتها وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 73/27 وتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) 2006، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون نسبة الأسهم التي تطرح للاكتتاب من رأسمال الشركات التي يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتقديم خدماتها، وفقا لما يلي:
1 ـ نسبة 40 في المائة للاكتتاب العام من رأسمال أي شركة يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات المتنقلة وتقديم خدماتها، ونسبة 10 في المائة من رأسمال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5 في المائة لكل منهما ويترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور سنتين من تاريخ الترخيص بتأسيسها.
2 ـ نسبة 25 في المائة للاكتتاب العام من رأسمال أي شركة يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة وتقديم خدماتها، ونسبة 10 في المائة من رأسمال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5 في المائة لكل منهما، ويترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الترخيص بتأسيسها.
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 ـ تخفيض المقابل المالي البالغ مقداره 15 في المائة الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمة الاتصالات للهاتف الثابت تجاريا بحيث يكون تطبيقه على النحو الآتي:
(أ) تخفض النسبة لتكون 10 في المائة من دخل أي مشغل جديد لتقديم خدمة الهاتف الثابت واستثناء من ذلك تخفض النسبة لتكون 5 في المائة في السنة الأولى، اعتبارا من تاريخ صدور الترخيص و8 في المائة في السنة الثانية.
(ب) تخفض النسبة التي تتقاضاها الدولة من دخل شركة الاتصالات السعودية لتكون 10 في المائة وذلك ابتداء من 1/1/ 2008.
2 ـ يكون المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة ثمانية في المائة من دخل الشركات التي تقدم خدمة المعطيات تجاريا. وفي شأن اقتصادي آخر، قرر المجلس ضرورة أخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أي مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية من المملكة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية بهذا الشأن، وذلك وفق اشتراطات حددها، وهي:
أولا: عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية تطلب إفادة رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين، وعلى الوزارة تقديم تلك الإفادة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا: 1ـ على وزارة البترول والثروة المعدنية تزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة الزراعة بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق المملكة، وتحديثها بشكل دوري.
2 ـ على المحاكم وكتابات العدل ألا تصدر صكا ابتداء لأي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة في الفقرة (1) من هذا البند. على وزارة الشؤون البلدية والقروية ألا تعتمد تخطيط أي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة في الفقرة (1) من هذا البند إلا بعد التنسيق في ذلك مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 14 يونيو (حزيران) 2004، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 36/24 وتاريخ 19 يونيو 2006، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الفني المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعيين كل من عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الفدا على وظيفة (مدير عام مكتب النائب) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله الشدوخي على وظيفـة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وصالح بن راشد بن سعود الخضير على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية، ومحمد بن سليمان بن محمد المنصور على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.