حذر خبراء استراتيجيون وحقوقيون وممثلو منظمات إنسانية من أن الوضع الإنساني في دارفور ينبئ بكارثة أشمل وأكبر مما كانت عليه، وطالبوا في مؤتمر حول الاوضاع في دارفور بضرورة تكاتف الجهود لحماية المدنيين، وأكدوا أن مسؤولية حماية المدنيين تقع في المقام الأول على عاتق الحكومة السودانية، وكذلك بقية الاطراف المتنازعة معها، بينما دعا 19 من رؤساء الدول والحكومات السابقين إلى نشر قوات دولية في دارفور، وحملوا المجتمع الدولي والحكومة السودانية مسؤولية المخاطر التي يتعرض لها المدنيون هناك، فيما قال أحمد هارون وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموقعين على البيان لم يقفوا على الوضع في دارفور بأنفسهم، وأن مسألة نشر قوات دولية بدارفور قضية تجاوزها الزمن.
وأكد الخبراء المشاركون في مؤتمر نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أمس بالعاصمة المصرية تحت عنوان «النزاع في دارفور وحماية المدنيين» أن حل المشكلة يتلخص في 3 اتجاهات، الاول حماية المدنيين، وثانيا التفاوض السياسي بين الأطراف المتنازعة، وثالثا محاسبة المتورطين في الاعتداءات على سكان دارفور، وشددوا على أنه بدون التعامل مع هذه القضايا بشكل جدي لا يمكن الوصول إلى حل نهائي لهذه القضية. وأكد المتحدثون «أن قوات الاتحاد الافريقي تحتاج إلى دعم حقيقي، وليس لها القدرة للقيام بالمهام الموكولة إليها»، مشيرين إلى أن تلك القوات تعاني من نقص في العدد والعتاد الذي يمكنها من ملاحقة ومواجهة التجاوزات من كل الاطراف المتنازعة. وأوضحوا أن الأوضاع الأمنية المتردية هناك لا تساعد المنظمات الإنسانية على القيام بدورها لمواجهة الكوارث، والتحرك المطلوب والوصول الى ضحايا الكوارث التي سببتها الحرب في دارفور.
وحذروا من أن استمرار الحرب في دارفور الى نهاية عام 2007 سيزيد من معدل وفيات الأطفال إلى 13% وإذا توقفت ستتوقف النسبة عند 11% وذلك مقارنة بالأجزاء الأخرى في السودان، ونبهوا إلى أن متوسط أعمار الأطفال والمراهقين الذين يعانون من سوء التغذية ستكون من 40 الى 46 سنة في المستقبل، وأشاروا إلى أن هذه النسبة تعتبر إبادة جماعية خفية.