أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجددا، خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني ديز براون في بغداد أمس، ان «الجميع يعلمون انه لا مكان بعد اليوم للميليشيات». ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله ان «الجميع يعلم الا مكان بعد اليوم للميليشيات، كما ان المناطق الحاضنة للارهاب تعلم جيدا انه لن يكون بامكانها الاستمرار في ايواء المنظمات الارهابية».
واكد البيان، الذي اوردته وكالة الصحافة الفرنسي، ان «الخطة الامنية الجديدة تستهدف فرض القانون على الجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية او القومية او السياسية (...) وجديدها هو القيادة العراقية للعمليات». واضاف ان «التنسيق بين قواتنا والقوات المتعددة الجنسيات اثبت ان قواتنا على درجة عالية من الاقتدار والمسؤولية، واذا استقر الوضع في بغداد، فاننا سنكون قادرين على تحقيق الامن والاستقرار في المناطق الاخرى».
ونسب البيان الى براون قوله، انه «يجد ان هناك تحسنا مستمرا في اداء الحكومة»، ودعا «جيران العراق الى دعم تحقيق الامن والاستقرار فيه». وتابع، ان اللقاء بحث عملية نقل الملف الامني في البصرة الى القوات العراقية والاستعدادات الجارية في هذا الشأن. كما ناقش الجانبان الدور الذي يمكن ان تلعبه القوات البريطانية بعد ذلك. وكانت بريطانيا قد اعلنت رغبتها خفض عدد جنودها في العراق بضعة آلاف قبل نهاية العام الحالي. وينتشر حاليا حوالي 7100 جندي في جنوب العراق، قتل منهم 130 منذ بدء الاجتياح الاميركي لهذا البلد عام 2003.
في غضون ذلك، وبينما أكد الرئيس العراقي جلال طالباني، ضرورة ان تكون قوات الجيش العراقي فوق كل الميول والاتجاهات الحزبية والطائفية، اتهمت جبهة التوافق العراقية اكبر كتلة برلمانية للعرب السنة (44) مقعدا، ألوية الجيش العراقي بانتهاك حقوق الإنسان، خلال عملياتها التي قامت بتنفيذها في منطقة شارع حيفا والمناطق المحيطة به وسط العاصمة بغداد، مشيرة الى ان هذه القوات متهمة بالتنسيق مع ميليشيات مسلحة عند تنفيذها تلك العمليات.
وبحث طالباني مع وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ومستشار الأمن القومي موفق الربيعي، السبل الكفيلة بتطوير قدرات قوات الجيش ورفع قابليته القتالية والدفاعية، واستمع إلى تقرير مفصل قدمه الربيعي حول تلك الخطة. واكد الرئيس العراقي ضرورة ان تتضمن الخطة الجديدة مجموعة من التوصيات والمقترحات لضمان نجاحها ومعالجة نواقصها، من ضمنها مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في تنفيذها، موضحا ان هدف الخطة هو «فرض الأمن والاستقرار، وأنها ليست ضد أي مكون، وانما ستكون موجهة ضد الإرهابيين والقتلة فقط».
من جهتهم قال قياديون من جبهة التوافق العراقية، اول من امس، إنهم سيقدمون وثائق وأدلة إلى مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الأمن الوطني ورئيس الوزراء تدين ألوية الجيش العراقي بالقيام بانتهاك حقوق الإنسان، خلال عملياته في شارع حيفا، متهمين الجيش بالتنسيق مع ميليشيات ومشاركتها عند تنفيذ تلك العمليات. وقال عضو مجلس النواب عن الجبهة عمر عبد الستار، في بيان للجبهة، «إن هذه الوثائق والأدلة ستقدم إلى البرلمان في حالة عدم اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية إزاءها، يتم فيها احترام حقوق الإنسان».