طلبت تركيا امس من الحكومة العراقية ان تسحب قرارا يجعل، على ما يبدو، من اكراد العراق الطرف الوحيد المؤهل للتعامل مع الشركات التركية التي تصدر المواد النفطية الى العراق لتجديد عقودها.
واتهم وزير الدولة المكلف التجارة الخارجية كرساد توزمن الحكومة المركزية العراقية بانها انتهكت اتفاقات ثنائية، وحذر من انه اذا لم يعد الوضع الى ما كان عليه سابقا فان انقرة «ستراجع بعض سياساتها» ازاء جارها العراقي. وصرح توزمن للصحافيين ان «قرارا احادي الجانب كهذا يقتضي تغييرا في السياسة. اننا في انتظار شروحات» مضيفا «نأمل ان يحترم العراق ما وقعه من التزامات، واذا طبق الاتفاقات فالمشكلة محسومة».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية اضاف الوزير الذي نقلت قناة «ان.تي.في» تصريحاته «ان للصبر حدودا» مؤكدا ان «فشل العراق في تطبيق الاتفاقات سيضطرنا الى مراجعة بعض سياساتنا». وتبلغت انقرة القرار العراقي في الحادي عشر من الشهر الجاري عندما تلقت شركات تركية رسائل من الشركة العراقية لتسويق النفط ابلغتها ان حكومة اقليم كردستان ستنفرد من الان فصاعدا بتجديد عقودها. واعلن توزمن ان انقرة حاولت عبثا الاتصال بالشركة العراقية.
وترى انقرة في هذا الخلاف خلفيات سياسية حيث تخشى ان تشجع سيطرة الاكراد على الموارد النفطية في شمال العراق على نزعتهم الاستقلالية مما قد يؤجج الحركة الانفصالية في اوساط اكراد تركيا.