ساد الهدوء المشوب بالحذر امس جميع أرجاء قطاع غزة في أعقاب توصل حركتي حماس وفتح لاتفاق الليلة قبل الماضية يقضي بوقف الاقتتال الداخلي. وقد تم التوصل للاتفاق برعاية مصرية وبعد اجتماع ضم رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، وروحي فتوح ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وممثلين عن حركتي فتح وحماس. وفي مؤتمر صحافي عقد بمشاركة هنية وفتوح وممثلي الوفد الأمني المصري، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار بنود الاتفاق، شارحا أنه ينص على سحب المسلحين من الشوارع وإزالة الحواجز وعودة كافة قوات الأمن الفلسطينية إلى مواقعها وإنهاء كافة أشكال التوتر والوقف الفوري لإطلاق النار بين الحركتين. وشدد الاتفاق على أن تتولى الحكومة القيام بمسؤوليتها في حفظ الأمن والنظام العام وسيادة القانون، الى جانب الإفراج الفوري عن جميع المختطفين من الحركتين، ووقف كافة أشكال العنف والتحريض، والحملات الإعلامية المتبادلة بين الحركتين، وقيام كلا الحركتين بتسليم العناصر التي يشتبه في تورطها بعمليات قتل إلى النيابة العامة للتحقيق معها طبقا للقانون، وعدم نقل الصراع إلى الضفة الغربية.
وينص الاتفاق على قيام كل من عباس وهنية بمطالبة حركتي حماس وفتح الالتزام بما ورد أعلاه والاجتماع الفوري لمناقشة القضايا العالقة، تمهيدا لاستئناف الحوار الوطني الشامل بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والطلب من غرفة العمليات المشتركة للأجهزة الأمنية الالتئام لمراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار على الأرض.
وفي مؤتمر صحافي عقده صباح امس امام مكتبه في غزة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني «سنرفع الغطاء عن اي شخص او جهة تخترق هذه التفاهمات او لا تلتزم بهذه المقررات تحت اي ظرف كان».
وشدد على ضرورة اعادة صياغة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية وليس على أسس حزبية. واعتبر أن تحقيق هذا الهدف يتوجب أن يكون على رأس أولويات الفلسطينيين في هذه المرحلة. واضاف «نريد هذه المؤسسة أن تكون لكل الوطن وكل أبنائه، وبعيدة عن هذا التميز الحاصل والفرز الخطير الجاري داخل المؤسسة الأمنية».
من ناحية ثانية، كشف الزهار النقاب عن اقتراح قدمه الوفد الأمني المصري يقضي بتشكيل جيش وطني يضم كافة أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف أطيافهم السياسية، ويكون تحت قيادة وطنية موحدة. وأعلنت العديد من الفصائل الفلسطينية ترحيبها بالاقتراح المصري، مؤكدة مطالبتها بتفعيل الاجهزة الامنية الفلسطينية، على قاعدة مشاركة الجميع فيها. وأكد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن «الجبهة مع كل خطوة تؤدي الى التعامل مع الاجهزة الامنية على قاعدة تقويمها وتفعيلها، لتقوم بمهامها في حماية الوطن والمواطن». ورحب صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بهذا الاقتراح، مؤكدا ضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على قاعدة مشاركة الجميع فيها، وتوحيدها تحت قيادة موحدة.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس «نحن مع تغيير المؤسسة الامنية، وكنا دائما نطالب بايجاد حالة امنية جديدة»، مشددا على ضرورة اعادة هيكلة الاجهزة الامنية من جديد، وان تصبح تمثل كافة الوان الطيف الفلسطيني.
وقال الناطق باسم فتح، جمال نزال، ان تعدد الاجهزة الامنية له الكثير من الاضرار، وان فتح ترحب بمشاركة الجميع، موضحاً أنه يتوجب توحيد الاجهزة الامنية تحت قيادة موحدة، او تحت قيادة مجلس الامن القومي. وفي اول خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، قتل ناشط في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بنيران مجهولين. وذكرت مصادر فلسطينية أن حسين الشوباصي، 35 عاماً، قتل بينما كان واقفا قرب مسجد النور في منطقة قيزان النجار بخان يونس، جنوب قطاع غزة. وحمل مصدر في حركة حماس، ما أسماه «التيار الانقلابي في حركة فتح» وافراد من احدى العائلات في المنطقة مسؤولية قتل الشاب، موضحا ان الشاب قتل «بعد اقتحام عدد من المسلحين مسجد النور والاعتداء عليه، وتكسير محتوياته، وعند مروره أطلقت النيران عليه بشكل مباشر مما أدى لإصابته بعدة أعيرة نارية قاتلة». وفي اول خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، قتل ناشط في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بنيران مجهولين. وذكرت مصادر فلسطينية أن حسين الشوباصي، 35 عاماً، قتل بينما كان واقفا قرب مسجد النور في منطقة قيزان النجار بخان يونس، جنوب قطاع غزة. وحمل مصدر في حركة حماس، ما أسماه «التيار الانقلابي في حركة فتح» وافراد من احدى العائلات في المنطقة مسؤولية قتل الشاب، موضحا ان الشاب قتل «بعد اقتحام عدد من المسلحين مسجد النور والاعتداء عليه، وتكسير محتوياته، وعند مروره أطلقت النيران عليه بشكل مباشر مما أدى لإصابته بعدة أعيرة نارية قاتلة». وفي حادث اخر، ذكرت مصادر حماس أن سيارة تقل نشطاء من حركة حماس كانت متوجهة من المحافظة الوسطى إلى مدينة غزة، أطُلق عليها النيران في حي تل الهوى غرب غزة، من دون وقوع إصابات.