ربطت قوى سياسية عراقية تمثل كتلا نيابية (برلمانية)، نجاح الخطة الامنية الجديدة التي وضعها رئيس الوزراء نوري المالكي بمدى نجاح الحكومة بالتصدي للميليشيات المسلحة، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن «الخطة الأمنية مطبقة ببعض بنودها وهناك بنود أخرى تم إدخالها سيتم تنفيذها قريبا».
وأوضح الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة الاتحاد الكردستاني في مجلس النواب، ان «رئيس الوزراء والمسؤولين عن الامن، هم الذين ناقشوا تفاصيل تطبيق الخطة الامنية، ونحن في مجلس النواب لم نناقش التفاصيل وانما استمعنا الى الخطوط العامة للخطة».
وقال معصوم لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس «لقد وافقنا على أساس أهميتها والظروف الامنية السيئة التي تسود بغداد خاصة، كما ان هناك اهتماما بها من قبل رئيس الجمهورية والقوات الاميركية، وأنا شخصيا أشدد على ان يتولى رئيس الحكومة متابعة هذه الخطة حتى لا يحدث أي خرق دستوري للمواطنين».
وأضاف رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب قائلا «لقد انطلقنا بموافقتنا على الخطة من ثقتنا برئيس الجمهورية (جلال طالباني) بحرصه على استتباب الأمن وحرصه على حياة العراقيين، ومن المؤكد انه ناقشها مع نائبيه ورئاسة الحكومة والمسؤولين»، منوها بأن «الدولة اذا لم تعمل على معالجة وجود الميليشيات يعني ذلك أن الخطة لن يكتب لها النجاح، ونجاح هذه الخطة مرتبط بموضوع إنهاء وجود الميليشيات المسلحة». ونفى معصوم ان «تكون قوات البيشمركة (حرس اقليم كردستان) مشاركة في تنفيذ هذه الخطة»، وقال «هناك قوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية موجودة في أربيل والسليمانية وغالبيتها من الاكراد، كما تضم عربا وتركمانا ستشارك في الخطة، كونها قوات حكومية وليست كردستانية».
وأعرب حميد مجيد موسى سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي عن تفاؤله بنجاح الخطة الامنية الجديدة، وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «لقد ناقشنا التفاصيل والخطوط العامة للخطة وصوتنا لصالحها، مع التأكيد على حياديتها وعدم التمييز بين الطوائف والقوميات والأديان، وأن تحرص على حقوق الانسان العراقي وان تكون تحت قيادة واحدة».
وأضاف موسى قائلا «ان الخطوط العامة تعطي انطباعا عن ايجابيتها ونجاحها وستكون هناك لجان سياسية وإعلامية ضمن عمل الخطة».
وطالب السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي بموقف سياسي موحد وحاسم من موضوع الميليشيات باعتبارها ظاهرة مؤذية لهيبة الدولة ولوحدة الشعب وللديمقراطية وللعراق الجديد، وهذه المسألة تتطلب كذلك توفير الأجواء السياسية الصحيحة للتحاور مع زعماء هذه الميليشيات للحد من نشاطهم ومن ثم إلقاء لسلاح».
وطالب اياد جمال الدين عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي بأن «تشارك جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة بمناقشة الخطة الامنية الجديدة بكل تفاصيلها، كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها، كونهم شركاء في الحكومة، لاسيما وان الأوضاع المتفجرة هي مسؤولية الجميع ولا يجب ان تنفرد جهة معينة باتخاذ القرارات بمعزل عن الشركاء في حكومة يفترض انها ائتلافية».
وشكك جمال الدين بمسألة «إنهاء وجود الميليشيات»، وقال «ربما هناك علاج موضوعي وليس نهائيا للميليشيات المسلحة، مثل عدم الظهور على السطح والعمل في الخفاء والانحناء أمام العاصفة الاميركية»، مشيرا الى ان «الميليشيات تشكل خطرا كبيرا على العملية السياسية».
ونفى سعد الدين اركج رئيس الجبهة التركمانية، ان يكون قد ناقش الخطة الامنية، وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مدينة كركوك امس «نحن لم نناقش الخطة ولم يطلب من أحد كجالية تركمانية أية مقترحات للخطة»، ويعقب قائلا «لكننا وجدنا وضمن إطارها العام الكثير من النقاط الايجابية والمهمة، ونحن نقول إن أهم شيء في الموضوع هو تحقيق المصالحة الوطنية واختصار المسافات». واقترح اركج «إعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية أي تجنيد الشباب في الجيش العراقي».
من جانبه، أوضح علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان «هذه الخطة هي قديمة ولكن تمت إضافة آليات جديدة لتنفيذها مثل الانتشار والتوزيع الجديد للقوات العسكري ونقاط التفتيش».
وقال الدباغ لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، ان «هناك قيادة مشتركة ما بين القوات العراقية والقوات الاميركية، حيث ستشارك القوات الأميركية كقوة ساندة».