أعلن محمد زارع، عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أنه أبلغ وزارتي الخارجية والداخلية المصريتين رسميا رغبة المعتقل المصري علاء الدين محمد سالم، الذي أطلق سراحه مؤخرا من سجن غوانتانامو الأميركي بكوبا والمقيم حاليا في ألبانيا عقب طلبه اللجوء السياسي إليها، العودة إلى مصر شريطة ألا يتعرض للتعذيب أو المحاكمة أمام محاكم استثنائية. واعتبر زارع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن من الصعب الحصول على ضمانات من القاهرة بعدم تعرض سالم للتعذيب أو المحاكمة أمام محاكم استثنائية كالمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، مؤكدا أنه فشل في الحصول على أي وعد بعدم تعرض سالم للتعذيب من خلال اتصالات أجراها بالعديد من المسؤولين المصريين. وقال زارع «لن أوافق على عودته إلى مصر إلا إذا حصلنا على ضمانات حقيقية بعدم انتهاك أي من حقوقه الدستورية والقانونية، خاصة أن إطلاق سراحه من غوانتانامو يعني بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يشكل أي خطر أمني وأنه ليست له علاقة بأي تنظيمات متطرفة». وأوضح زارع أنه كان قد تلقى اتصالا هاتفيا قبل نحو أسبوعين من المحامية الأميركية كارول بروس، التي تتولى الدفاع عن المعتقلين المصريين في غوانتانامو أمام القضاء الأميركي، أخبرته خلاله برغبة سالم في العودة إلى مصر في حال حصوله على ضمانات كافية. لافتا إلى أن بروس زارت سالم منذ نحو أسبوعين حيث يخضع لفترة المتابعة في ألبانيا تمهيدا لمنحه حق اللجوء السياسي. ونقلت عن سالم تخوفه من التعرض للتعذيب في حال عودته إلى القاهرة.
وقال زارع «إن المعتقل الثاني الذي تسلمته القاهرة منذ نحو شهرين عقب إطلاق سراحه من غوانتانامو ما زال محتجزا في مكان مجهول، وما زالت الجهات الأمنية ترفض الكشف عن هويته أو مكان احتجازه» .