أصدر وزير الداخلية المصري امس قرارا باعتقال خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و15 آخرين من قيادات الجماعة بعد ساعات قليلة من صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهم وإلغاء قرارات نيابة أمن الدولة الصادرة بتجديد حبسهم لاتهامهم بغسيل الأموال وقيادة جماعة محظورة وتنظيم عروض شبه عسكرية داخل جامعة الأزهر الشهر الماضي.
وقررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل نظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها، ومن أبرزهم خيرت الشاطر، وحسن مالك صاحب توكيلات عدة شركات أجنبية، ويوسف ندا صاحب بنك التقوى، إلى جلسة 24 فبراير(شباط) المقبل لتمكين المحامين من الاطلاع على القضية مع استمرار سريان قرار التحفظ.
وتحدث خيرت الشاطر وحسن مالك وقيادات الجماعة، من داخل قفص الاتهام، محذرين النظام الحاكم من اضطهاد رجال الأعمال الشرفاء، كما حذروا من انهيار البورصة وهروب الاستثمار الأجنبي من مصر، وأكدوا أن الـ 23 شركة التي يملكونها وأغلقتها نيابة أمن الدولة ليست لها علاقة بتمويل نشاط الإخوان.
وكشفت مصادر إخوانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية أجرت مفاوضات مع الشاطر خلال شهر ديسمبر (كانون الاول) الماضي للضغط على الجماعة لقبول التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك، وعدم خوض الإخوان انتخابات مجلس الشورى، والانتخابات المحلية، لكن العرض الذي قام به طلاب جامعة الأزهر داخل الجامعة واستعرضوا خلاله الرياضات العنيفة أدى إلى القبض على الشاطر، وتوقف التفاوض.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت أمس أولى جلساتها لنظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين، وحضر 21 من المتهمين إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف من الأهالي، وتغيب 8 آخرين لوجود 4 منهم خارج مصر منذ سنوات، وعدم القبض على الأربعة الباقين. وطالب محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة من المحكمة بتأييد قرار التحفظ، فيما اتهم المحامون نيابة أمن الدولة بإحاطة القضية بالغموض والكتمان والسرية ومنع المحامين والمتهمين من الاطلاع عليها، وطالبوا المحكمة بالسماح لهم بالاطلاع على القضية والحصول على نسخة من التحقيقات، ووافقت المحكمة.
وقال خيرت الشاطر لرئيس المحكمة إنه حرم من حقه في الدفاع عن نفسه، ولا يعلم شيئا عن القضية، فضلا عن أنه أسس شركته منذ عام 1974 واستطاع خلال هذه السنوات تأسيس شركته بما ينفي شبه غسل الأموال، وطلب من المحكمة إلغاء قرار التحفظ، بينما قالت زوجته لرئيس المحكمة: «إن مصر ليس فيها عدل» وأنها لن تحضر للمحكمة ثانية ولن تقوم بتوكيل محام وأنها تفوض أمرها لله ودللت على قولها بأن وزير الداخلية رفض تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل زوجها، وأضافت طالما أن الأحكام القضائية ستظل حبرا على ورق ولن تنفذ فلا داعي لحضورها.
وأوضح أن عدد الشركات المتحفظ عليها يبلغ 23 شركة يبلغ رأسمالها 80 مليون جنيه، بها ألف و500 عامل تم تشريدهم، وأضاف «أسسنا هذه الشركات من جهدنا وعرقنا ولم نقترض من البنوك مليما واحدا» واتهم رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني الحاكم بـ«نهب البنوك، وأن النظام الحاكم يتستر على فسادهم نظرا لقيامهم بتمويل الحملات الانتخابية للحزب الوطني الحاكم». كما اتهم الشاطر الحكومة بالسعي للضغط على الإخوان حتى تصمت ولا تعارض التعديلات الدستورية، بينما قال حسن مالك، صاحب شركة استقبال، إنه وكيل لأربع شركات تركية في مصر، وأن الأتراك سيسحبون أموالهم من السوق المصري، واتهم الحكومة بالحماقة وتساءل: «كيف يستقبلني رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية مع وفد من رجال الأعمال الأتراك، ويوافق على تأسيس عدة شركات في مصر، وبالفعل شرعت الشركات في تحويل 50 مليون دولار إلى مصر لبدء تأسيس الشركات في مدينة العاشر من رمضان، وبعدها بفترة وجيزة تقوم مباحث امن الدولة باعتقالي؟ وهو ما أدى إلى تراجع رجال الأعمال الأتراك».