كسب وزير الخارجية السوداني لام أكول امس دعوى قضائية أقامها ضد صحيفة سودانية بتهمة إساءة السمعة. فيما أغلقت السلطات السودانية صحيفة (السوداني) المستقلة لنشرها معلومات تتعلق بقضية ذبح الصحافي محمد طه محمد احمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي. وأصدر قاضي محكمة الخرطوم شمال امس حكما بإدانة صحيفة «الصحافة» بتهمة «إساءة سمعة ، والكذب في حق لام أكول». وقضت له بتعويض بمبلغ مائة مليون جنيه، أي ما يعادل خمسين ألف دولار أميركي.
وكان وزير الخارجية السوداني قد رفع دعوى قضائية على الصحيفة العام الماضي وطالب بتعويض قدره مليار جنيه أي ما يعادل خمسمائة ألف دولار على خلفية نشرها لمقالة، اتهم كاتبها الحاج وراق الوزير بتلقي أموال من حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ونفى اكول في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط» من الخرطوم ان يكون صدور قرار المحكمة الجنائية لصالحه بتغريم صحيفة الصحافة ما يعادل (50) الف دولار انتقاصا لحرية الصحافة، معتبرا ان الصحيفة اشانت سمعته بقوله انه تسلم مبالغ من المال من حزب المؤتمر الوطني الشريك في الحكم مع حزبه الحركة الشعبية، معلنا امكانية تخليه عن مبلغ الغرامة بعد صدور قرار المحكمة بإدانة الصحيفة.
وأضاف اكول ان التشهير واشانة السمعة مرفوضة قانونا، مشيرا الى ان الصحيفة سبق ان نشرت ثلاث مرات مقالات ضد شخصه وقال «تجاهلت كل ذلك»، مشيرا الى ان مذكرة وهمية نشرت وقيل انها من قيادات في الحركة وأضاف «عندما طلبنا من رئيس تحرير الصحيفة المذكرة رفض طلبنا لأنه يريد الايحاء بان المذكرة من قيادات في الحركة الشعبية». وقال «هذه حملة منظمة ضد شخصي ولذلك لجأت الى القضاء». وأضاف «لا اريد مبلغ الغرامة، وكل مساعي كانت من اجل ادانة الصحيفة لما ارتكبته في حقي من اشانة سمعة».
ويشار إلى أن أكول أحد أبرز قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويشغل منصبه الحالي ممثلا لها ضمن حصتها في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بموجب اتفاق السلام.
وتعرض أكول لانتقادات في الصحف من كتاب معارضين لحكومة الرئيس عمر حسن البشير يعتقدون أنه يتخذ مواقف سياسية في إدارته لوزارة الخارجية داعمة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
الى ذلك أغلقت السلطات السودانية واحدة من الصحف المستقلة الصادرة بالعربية على الرغم من النص على حرية الصحافة في الدستور الجديد واتهمتها بنشر تقارير عن قضية خطف وقتل صحافي سوداني رغم الحظر المفروض على ذلك.
وكانت وزارة العدل السودانية حظرت نشر أي مقالات تتناول قضية محمد طه رئيس تحرير صحيفة (الوفاق) الذي خطف وذبح العام الماضي حتى تستكمل التحقيقات فيها.
وكانت صحيفة (السوداني) اليومية قد أصبحت احدى أكثر الصحف شعبية منذ معاودتها الصدور العام الماضي. وقال رئيس تحريرها محجوب عروة لـ «الشرق الاوسط»، انه تقدم باستئناف ضد قرار الاغلاق أمام وزارة العدل.
وقال عروة «احتجزت خمس ساعات ثم أصدر النائب العام قرارا بحجب الصحيفة كليا». ووصف قرار اغلاق صحيفته بأنه «جائر وغير سليم ويتعارض مع مناخ حرية الصحافية في البلاد». وقال ان القضية التي تناولتها الصحيفة تخطت مرحلة التحقيقات حيث تم تحديد المتهمين والتهم وان القضية الان في طريقها الى القضاء. وقال عروة ان السلطات تستغل القضية كعذر لحجب صحيفته لأنها احدى اكثر الصحف استقلالية في السودان. وحجبت صحيفة (السوداني) عام 1994 تنفيذا لقانون الطوارئ لكنها عاودت الصدور العام الماضي.
وقال عروة ان صحيفة (السوداني) تخاطب جمهورا عريضا في الخليج والمملكة العربية السعودية وان عدد قرائها داخل السودان يقدر بنحو 100 ألف قارئ.