اختتم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت أمس لائحة المسؤولين الكبار الماثلين أمام لجنة التحقيق الحكومية في إخفاقات الحرب الأخيرة في لبنان فدافع عن قرار الخروج الى الحرب وقال انه لا يتحمل مسؤوليته بمفرده ملقيا بالمسؤولية على كاهل جميع وزرائه «الذين اطلعوا على التقارير العسكرية وقرأوها جيدا واتخذوا قرارهم بناء على تلك المعطيات».
وقال أولمرت ان حكومته اتخذت قرارا صائبا بالرد على خطف الجنديين عبر شن حرب لأن عدم الرد الحازم الصارم كان سيؤدي الى نتائج مدمرة. وقال انه «على عكس الحملة الهستيرية ضد الحكومة بالادعاء بالفشل والإخفاق، فإن الحرب لم تتسم فقط بالفشل، بل حققت مكاسب كبيرة وتاريخية لإسرائيل». وعدد هذه المكاسب أمام اللجنة قائلا «لقد وجهنا ضربة قوية شبه قاضية لقدرات حزب الله اللبناني على اطلاق صواريخ بعيدة المدى ووجهنا ضربة موجعة لبنيته التحتية المدنية والعسكرية ودفعنا الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي ادى الى ابعاد حزب الله عن الحدود الاسرائيلية وخلق وضعا جديدا بات فيه ألوف الجنود من القوات الدولية يتمركزون بين اسرائيل وأعدائها». وقال أولمرت ان العمليات الحربية الاسرائيلية خلال الحرب أدت الى تفتيح عيون الكثير من اللبنانيين الى الدور السلبي لحزب الله في بلادهم اذ رأوا انه يجلب لهم الدمار الاقتصادي والبنيوي ثم يقيم احتفالات النصر. واعتبر ان ما يجري في لبنان حاليا هو «صدام يكشف حقيقة حزب الله أمام اللبنانيين وأمام العالم». وقال ان اسرائيل لم تحظ بتأييد وتعاطف دوليين في كل تاريخها بمثل ما حظيت به خلال هذه الحرب وما تبعها. وأشار الى أن تلك الحرب أثارت ردود فعل في العالم العربي مختلفة عن ردود الفعل في الحروب التي سبقتها، اذ تجرأ العديد من العرب على انتقاد حزب الله والتحذير من خطورة سياسته. وقال ان «المعتدلين في العالم العربي رفعوا صوتهم بشجاعة ورفضوا سياسة التصفيق الأعمى لكل من يحمل السلاح».
ومع ذلك فإن أولمرت تنصل من مسؤوليته كقائد أوحد في الحكومة خلال هذه الحرب وقال ان الجيش هو الذي قدم الاقتراحات والتوصيات وقبلت حكومته التوصيات «بدافع الاحترام والتقدير والثقة البالغة بالجيش الاسرائيلي». وأضاف انه «عندما لاحظ الإخفاقات، أمر بتخفيف المعارك ثم وقفها خصوصا وأن ذلك ترافق مع جهود دولية مباركة لإعادة ترتيب الأوضاع في لبنان وبالذات على الحدود مع اسرائيل». وسئل أولمرت عن سبب تعيين عمير بيرتس، رئيس حزب العمل وزيرا للدفاع، وما اذا كان يعتقد انه أخطا في ذلك، فأجاب انه لم يعط بيرتس حقيبة المالية لأن حكومته وضعت لنفسها برنامجا للاقتصاد الليبرالي، وكان لا بد من وزير يفهم أهدافه هذه ويكمل مسيرة انقاذ الاقتصاد الاسرائيلي ومواصلة الانتعاش والازدهار. واعتبر ان تعيين بيرتس وزيرا للدفاع خيار حزب العمل وليس خياره الشخصي ولكنه أضاف ان عمل الجيش لا يعتمد فقط على هوية وزير الدفاع بل على أنظمة الجيش وتدريباته وقدرات قادته المهنيين.