أكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان حكومته باقية بثقة غالبية مجلس النواب والشعب، مشددا على انها «يجب ان تحتكر حمل السلاح دون غيرها»، ومشيرا الى انها «تعمل على بسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية لتكون السلطة الوحيدة في البلاد». ورأى، في حديث الى محطة «راي» التلفزيونية الايطالية، ان «تركيبة المجتمع اللبناني لا تسمح بفرض الحلول بالقوة». وشدد على ان اي تدخل في شؤون لبنان «مرفوض مهما كان مصدره».
وقال السنيورة ردا على سؤال: «ان نجاح مؤتمر باريس- 3 قد فاق كل التوقعات. وهذا خير دليل على تضامن الاسرة الدولية مع لبنان وحكومته، وأفضل تعبير عن الإيمان بمستقبل لبنان وبالدور الذي يؤديه في المنطقة والعالم العربي. صحيح اننا بعد عودتنا من باريس، عدنا لنواجه مشاكل كثيرة لا بد من حلها. ونحن لطالما قلنا منذ اليوم الاول ان المشاكل لا تحل بالنزول الى الشارع. فالنزول الى الشارع يكون لعرض مشكلة ما، ومن ثم، نتعامل مع المشكلة عبر الحوار وخصوصا في بلد مثل لبنان حيث الديمقراطية تقليد قديم العهد ، وحيث تركيبة المجتمع اللبناني لا تسمح بفرض الحلول بالقوة لانه لا يمكن ان يكون هناك غالب ومغلوب. وأضاف: «ولا ننسى ان الحكومة اللبنانية عبرت عن استعدادها للعودة الى طاولة الحوار من اجل ايجاد طريقة للخروج من الأزمة التي اغرق الكل نفسه فيها، وخصوصا المعارضة اللبنانية. ولا بد ان نؤكد ان الحكومة الحالية شرعية ودستورية وتتمتع بدعم غالبية اعضاء البرلمان اللبناني والسواد الاعظم من اللبنانيين. وهذا واقع يعرفه الجميع. نحن اليوم نواجه مشكلة يجب حلها عبر الحوار والتوافق الوطني على مشاغل كل الاطراف. فلنقل ان الغالبية مهتمة بالحفاظ على الديمقراطية في لبنان وانشاء المحكمة الدولية، بينما الأقلية تريد المشاركة في الحكم، وهو ما كان مؤمنا لها خلال الـ 16 شهرا الماضية. نحن ندعو حاليا الى التوافق بين جميع الاطراف على الحوار الوطني لمواجهة مشاكلنا».
وسئل عن المبادرات العربية والمساعي السعودية ـ الايرانية وما اذا كان يمكن لايران ان تلعب دورا للخروج من الازمة القائمة، فاجاب: «لقد عمل الأمين العام للجامعة العربية (عمرو موسى) جديا وطور اطارا يقترح حلا للازمة في لبنان. وسوف يعود مع ممثل الجمهورية السودانية التي ترأس الجامعة العربية حاليا الى لبنان. وسوف يساعد ذلك في عودة الحوار بين الاطراف اللبنانيين للتوصل الى اتفاق. وسئل السنيورة اذا كان مستعداً للاستقالة لتهدئة الوضع، فقال: «أنا أعتبر أن الحكومة تبقى في سدة الحكم ما دامت تتمتع بثقة البرلمان اللبناني الذي يشكل أساس كل المؤسسات الدستورية. نعم، سأبقى في الحكومة ما دمت أتمتع بدعم غالبية أعضاء البرلمان وغالبية الشعب اللبناني. هذه هي الديمقراطية الحقيقية. ولكن بالطبع، قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين يخالفونني الرأي. هذه الحكومة بالذات كانت تعتبر حكومة المقاومة الوطنية منذ 3 أو 4 أشهر. وفجأة، تغير اتجاه الرياح الخارجية، فتحولت إلى حكومة تحتكر السلطة أو حكومة تأتمر بأوامر السفير الأميركي».