توقع مصدر رفيع المستوى في الحركة الشعبية لتحرير السودان إجراء تعديل وزاري محدود لوزرائها في حكومة الوحدة الوطنية التي تشغل فيها الحركة نسبة 28 في المائة وذلك خلال اجتماع المكتب السياسي الذي سينعقد اليوم الخميس في مدينة ياي بجنوب السودان.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر عليمة في الحركة أنها ستجري تغييرا وزاريا محدودا بتبادل وزير الخارجية دكتور لام أكول، ووزير مجلس الوزراء دينق ألور، موقعيهما وانتقال وزيرة الصحة دكتورة تابيتا بطرس الى وزارة التعليم العالي، لكن لم يرشح أشخاص آخرون في موقعيهما، وتغيير وزير الدولة في القصر الرئاسي تيلار رينق دينق، ووزير الدولة بوزارة الداخلية اليو اجاين اليو، من دون ان يتم تحديد البدلاء عنهما، لكن اتيم قرنق نفى علمه بالوزراء الذين سيتم اعفاؤهم وقال ان المكتب السياسي هو الوحيد الذي سيقرر ذلك.
وأبلغ نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان) اتيم قرنق (الشرق الأوسط) في اتصال هاتفي، ان اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية سيتناول بالتقييم اداء وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية وقال «لا استبعد ان يتم تعديل وزاري محدود في هذا الاجتماع»، مشيرا الى ان آخر اجتماع للمكتب السياسي انعقد في جوبا اجري تقييما شاملا للوزراء وأرجأ أمر التعديل وقال «ربما يتم في هذا الاجتماع التعديل او يمنح الوزراء فرصة لفترة جديدة لتحسين أدائهم». وأضاف «هناك آراء شخصية عن بعض الوزراء لم يتبناها المكتب السياسي لكن هو الجهة الوحيدة التي ستقرر صلاحية استمرار أي وزير من عدمه بعد إجراء تقييم لأدائه». الى ذلك اعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه حسن الترابي، عن استراتيجية جديدة سينتهجها في العمل السياسي تتجاوز مصطلح المعارضة الى الحزب المصلح والناصح تقوم على الحوار منهجا بديلا للاحتراب والجدال والاقتتال، منتقدا في ذات الوقت المؤتمر الوطني ووصفه بأنه لا يملك استراتيجية واضحة لحكم البلاد ويعتمد سياسة «رزق اليوم باليوم». وقال الأمين العام للشعبي بولاية الخرطوم ادم الطاهر حمدون في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة انعقاد مؤتمر الحزب على مستوى ولاية الخرطوم والمحدد له اليوم بمشاركة 3 آلاف عضو، «ان الشعبي سيطرح نفسه بديلا للنظام القائم متخذا من اشاعة العدل وقبول الآخر وإقرار الحريات ديدنا». وشدد حمدون على أن حزبه يؤمن بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ. وشن حمدون هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني الحاكم ووصفه بالفاشل في كل السياسات الداخلية والخارجية، موضحاً انه بالرغم من اتفاق نيفاشا والحرية النسبية التي أتى بها، إلا أن الاعتقال والضرب ما زال مستمراً.